غزة / سوا / عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في مقريه بمدينتي غزة والضفة جلسة لمناقشة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وأقر تقرير لجنتي الرقابة العامة وحقوق الانسان، والاقتصادية، حول الأزمة المقدم للمجلس بالإجماع.

وافتتح الجلسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حيا الأسير البطل محمد علان الذي كسر عنجهية الاحتلال وأجبر محاكم الاحتلال على التراجع عن قراراتها السابقة بشأن الاعتقال الإداري وقانونهم البائس بشأن التغذية القسرية وهي خطوة على طريق إلغاء الاعتقال الإداري والتغذية القسرية إلى الأبد.

وقال "وفي إطار متابعنا في المجلس التشريعي لما يعانيه شعبنا جراء مشكلة الكهرباء على كافة المستويات والقطاعات، والتي بدأت منذ اللحظة الأولى للأزمة، وتحقيقا لرغبة أبناء شعبنا في ملاحقة المفسدين الذين تسببوا في هذه المعاناة لشعبنا الصامد المرابط، فقد وضع المجلس ضمن أولوياته للمرحلة القادمة تكريس دوره الرقابي على عدد من ملفات الفساد التي جرى التحقيق فيها خلال المجلس التشريعي السابق دون محاسبة أي من المتورطين في هذه الملفات".

وأكد بحر أن مشكلة الكهرباء التي يعاني منها أبناء شعبنا لأكثر من عشر سنوات هي نتاج لأعمال فاسدة قام بها عدد من المتنفذين من رجالات السلطة- والبعض منهم هارب خارج الوطن- وعدد منهم موجود هنا داخل فلسطين، مشددا على ضرورة محاسبتهم على كافة الاضرار التي وقعت بأبناء شعبنا من اطفال وشيوخ ونساء ومرافق اقتصادية وغيره من الاضرار الناتجة عن إمعان حكومات رام الله المتتالية وبالتعاون مع رئاسة السلطة بوقف ضخ الوقود الصناعي لمحطة التوليد في قطاع غزة.

وأشار إلى أن المسؤولية تقع في المقام الأول على الاحتلال الإسرائيلي بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتوفير السلع والخدمات الأساسية للسكان المدنيين، داعيا المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان والقيام بواجباتها التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عليها للوفاء باحتياجات السكان المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وحذر من أن استمرار الحصار ومنع الاعمار وانقطاع التيار الكهربائي هو قنبلة موقوتة لن تنفجر الا باتجاه واحد وهو الاحتلال الاسرائيلي.

كما حمل الرئيس عباس وحكومة الحمد الله المسؤولية عن استمرار ازمة الكهرباء الناتجة عن عدم توفر ارادة سياسية لحل أزمة توريد الوقود للمحطة أو السعي لتوفير بديل لتوليد الطاقة مثل استخدام الغاز بدل الوقود الصناعي الذي يستخدمه الاحتلال كأداة للابتزاز السياسي وتشديد الحصار على قطاع غزة.

 كما دعا عباس بأن يتوقف فورا عن مواصلته لحصار قطاع غزة وتوفير كافة الامكانيات والوسائل لحل ازمة الكهرباء في القطاع، محذرا من العواقب الوخيمة الناتجة عن ممارساته غير المسؤولة اتجاه ابناء شعبنا في القطاع الصامد، كما طالبه بالتوقف عن إعاقة الحلول العربية التي تتيح حل أزمة الكهرباء بشكل جذري.

ودعا بحر كافة ابناء شعبنا في قطاع غزة وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وكافة منظمات حقوق الانسان العاملة في فلسطين الى تشكيل لوبي ضاغط للعمل على المستويين الوطني والدولي من أجل وضع الحلول الاستراتيجية لأزمة الكهرباء.

وتابع "حيث أن استمرار هذه الازمة المفتعلة من السيد عباس وحكومة الحمد الله لا يخدم المصالحة، وإنما يزيد من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة ويعزز حالة الانقسام القائمة ونحذر السيد عباس والمجتمع الدولي من مخاطر استمرار هذه الازمة المتفاقمة".

كما دعا أبناء شعبنا إلى تفهم حقيقة أزمة الكهرباء بكافة تفاصيلها وخلفياتها وأبعادها، وتقدير واستيعاب الظروف الدقيقة والحساسة التي نمر بها جراء اشتداد وطأة الحصار، وأعلن أن المجلس التشريعي بصدد الإعداد لصياغة مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء يشمل إنشاء صندوق خاص من أجل خلق حالة من التكافل والتضامن بين أبناء شعبنا وخاصة الفقراء منهم.

تقرير لجنة الرقابة

كما استعرض النائب يحيى العبادسة تقرير لجنة الرقابة وحقوق الانسان، واللجنة الاقتصادية حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

وأكد أن مسئولية توفير الكهرباء في مناطق السلطة الفلسطينية تقع على كاهل الرئاسة والحكومة الفلسطينية، ومن أجل ذلك أنشأت الحكومة جسماً إدارياً يديره، سمي بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، التي هي سلطة واحدة في الضفة والقطاع، ويرأسها السيد عمر كتانة وينوب عنه في غزة السيد فتحي الشيخ خليل.

وأشار إلى أن احتياج القطاع الآن من الكهرباء يقارب (450) ميجاوات، ومن المتوقع أن يصل مع حلول العام 2020م إلى (614) ميجاوات، وعلى الرغم من تضاعف حاجة القطاع للطاقة من العام 2006م حتى الآن بقيت الكميات التي تصل إليه ثابتة عند 200 ميجاوات إلى حد ما، مما يشير إلى وجود عجز تزيد نسبته عن 45%.

واستعرض النائب العبادسة أسباب أزمة الكهرباء والنتائج المترتبة عليها خلال تقريره الموسع.

التوصيات

وأوصى العبادسة خلال تقريره بضرورة تعديل العقود والاتفاقيات المبرمة مع شركة التوليد بما يحقق الانسجام مع القوانين الفلسطينية وبما يلزم المحطة بتوفير الوقود بأسعار مناسبة.

والعمل على زيادة مصادر الطاقة في القطاع وتنوعها، وذلك عن طريق توسعة محطة الكهرباء وتشجيع الاستثمار في مجال مشاريع الطاقة النظيفة، والتوسع في كميات الطاقة المدخلة من الاحتلال أو الجانب المصري.

كما طالب السلطة تسهيل إدخال مواد الصيانة إلى قطاع الكهرباء، ووقف سياسة العقاب الجماعي والابتزاز الذي يستخدم ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتبني العمل بالعدادات الذكية وصولاً إلى التحكم الكامل في الشبكة، وإلى حين ذلك التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع.