القدس / سوا / اعتبر مسؤولون إسرائيليون، أن الكشف عن الاتفاق السرّي الذي يسمح لإيران بالتفتيش الذاتي، بمثابة فرصة لتجنيد أعضاء الكونغرس الأميركي ضد الاتفاق النووي، إذ شدّد مسؤول أمني إسرائيلي على أنه يتوجّب العمل على مناقشة هذا الكشف في كافة الأماكن والمحافل.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "هذا الكشف سيغيّر قواعد اللعبة، علينا أن نتأكد من تمريره لكافة أعضاء الكونغرس والاستناد عليه في الإقناع بالتصويت ضد الاتفاق قبل إجراء التصويت النهائي". بدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس إنه "مع كل كشف جديد نفهم أن مراقبة نشاط إيران النووي تحوّل إلى نكتة".

وأكد البيت الأبيض أن اتفاقًا بين الوكالة وطهران منفصل عن أعمال التفتيش التي ستبدأ قريبا بموجب اتفاق بين إيران والدول الكبرى.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس أن الاتفاق بين إيران والوكالة "خاص بتحقيقات الوكالة في أنشطة إيران التاريخية".

ويشكل احتمال وجود بعد عسكري لبرنامج إيران النووي أساس المشكلة بينها وبين الدول الكبرى. وينص الاتفاق على تزويد إيران كشفًا كاملًا عن أنشطتها النووية السابقة قبل رفع سلسلة أولى من العقوبات المفروضة عليها.

لكن وضمن إطار التنازلات، وافق المجتمع الدوليّ على تفويض الوكالة الدولية لتقرر مدى التزام إيران بتعهّداتها.

وقال برايس إنه "نثق في خطط الوكالة التقنيّة للتحقيق في إمكانية وجود أبعاد عسكرية لبرنامج إيران السابق، وهي مسائل تعود أحيانًا إلى أكثر من عقد".

وكانت وكالت أسوشييتد برس أفادت أن الوكالة الذرية ستجيز لإيران اختيار خبرائها لتفتيش مواقع على غرار بارشين، المجمّع الحساس قرب طهران.

وفي تموز/يوليو الماضي، وقعت الوكالة الدولية مع إيران "خارطة طريق" للتحقيق في برنامجها النووي في إطار الاتفاق النهائي بين طهران والدول الكبرى.

ويهدف الاتفاق النووي إلى ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت الوكالة أن إيران سلمتها وثائق حول أنشطتها النووية في الماضي، وهو شرط أساسي في إطار تحقيق تجريه الوكالة حول احتمال وجود بعد عسكري لبرنامج طهران النووي.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الأرانة بهروز مالوندي، تسليم الوثائق إلى الوكالة الدولية. وقال "أنجزنا التزاماتنا وفقًا للجدول الزمني الذي حدده الاتفاق".

ومن المفترض ان تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا في 15 كانون الأول/ديسمبر.

لكن إيران نفت ذلك واعتبرت أنها قائمة على معلومات استخباراتية خاطئة قدّمها أعداء طهران للوكالة الدولية المنحازة بحسب قولها، وواجه التحقيق مماطلة منذ العام الماضي.

وتوالت التعليقات المنددة بعد صدور المعلومات عن تحقيق الوكالة الأربعاء من منتقدي الاتفاق الشامل مع إيران.

وصرّح المرشح الجمهوري إلى الرئاسة جيب بوش أن "الاتفاق مع إيران مهزلة" وأضاف أن "التفتيش النووي لدولية راعية للإرهاب لا يمكن أن يستند إلى كلمة شرف".