القدس / سوا / اثار قرار المحكمة الاسرائيلية العليا بتجميد قرار الاعتقال الاداري بحق الاسير محمد علّان غضب وحفيظة العديد من السياسيين الاسرائيليين من الاحزاب اليمينية، حسب الموقع الالكتروني لـ "صوت اسرائيل باللغة العربية".

وفي معرض تعليقه على قرار العليا قال وزير ما يسمى بالامن الداخلي في الحكومة الاسرائيلية جلعاد اردان "ان السبب وراء قرار العليا كان قرار نقابة الاطباء الاسرائيليين العامة الرافض لتقديم التغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام".

بدورها اعتبرت وزيرة الثقافة الاسرائيلية ميري ريجف ان "المحكمة العليا رضخت لإبتزاز (المخرب) علان بدلا من فرض قانون التغذية القسرية"، محذرة من قيام معتقلين آخرين بحذو حذو علّان لإجبار الاحتلال على إطلاق سراحهم.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة اوري اريئيل "ان قرار المحكمة العليا يمس بأمن الدولة بشكل خطير".

واعتبر نائب وزير جيش الاحتلال ايلي بن دهان من البيت اليهودي ان "قرار المحكمة العليا يقدّم دليلا للفلسطينيين على انهم قادرون على تحقيق الانتصار من خلال الارهاب والاضراب عن الطعام".

وحمّل المعسكر الصهيوني رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو مسؤولية وصول قوة الردع الاسرائيلية الدرك الاسفل بسبب امتناعه عن إتخاذ القرارات اللازمة والضرورية.