غزة / سوا / أكد إعلاميون وحقوقيون على أهمية إجراء تعديل للقوانين والإجراءات القضائية الخاصة بالنساء المعلقات وزيادة عدد القضاة داخل المحاكم الشرعية وتوعية رجال الإصلاح بدورهم وكيفية تعاطيهم مع مثل هذه القضايا حتى لا تكون ظلما على المرأة فيما يخص حقوقهن الشرعية وتوعية المجتمع وتغيير الثقافة السائدة تجاه النساء المعلقات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بمدينة رفح بعنوان "النساء المعلقات، معاناة قضائية، وظلم اجتماعي ووضع اقتصادي صعب".

يأتي ذلك ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات العدالة الممول من: UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017) بحضور القاضي الشرعي بمحكمة رفح أيمن حماد والمحامية سعاد المشني محامية بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وحضور لفيف من الإعلاميين والحقوقيين ومؤسسات أهلية ونساء ذات قضايا خاصة بالمحاكم.

افتتحت الورشة بكلمة موجزة قدمتها ليلى المدلل رئيسة مجلس إدارة ملتقى إعلاميات الجنوب حول المشاكل المجتمعية التي تعاني منها النساء في قطاع غزة وازدياد ظاهرة المعلقات وتراجع القيم والأعراف وقلة الوازع الديني لدى المجتمع، والذي يؤدي إلى تدهور بالمنظومة الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.

وأشارت المحامية سعاد المشني المحامية بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون بأن حالات النساء المعلقات في ازدياد واضح في قطاع غزة، وذلك يؤدي إلى تفكك أسري ومجتمعي في ظل تشتت الأطفال ما بين الأب والأم والمشاكل التي تقع بين الزوجين.

وأكدت بأن النساء المعلقات تعاني من العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وأحيانا تصل إلى نفور الأهل من الفتاة المعلقة وزيادة القيود عليها، كما يؤدي التأخر في عدم دفع النفقة وحصول المرأة على حقوقها الشرعية وطول مدة الحكم في القضية إلى وضع اقتصادي سيئ يدفعها إلى البحث عن مصدر دخل آخر وتستغل النساء للحصول على رزقها وقد يؤدي ذلك إلى الانحراف ويدفع الأهل إلى الانتقام وزيادة الجريمة في المجتمع.

ويرى القاضي الشرعي أيمن حماد القاضي بأن مشكلة النساء المعلقات من أكثر الموضوعات الشائكة وذات الحساسية في المحاكم الشرعية خاصة وأن هناك نساء تترك معلقات لمدة تتجاوز العامين إلى خمسة أعوام كتلاعب في أعمارهن والضغط عليهن للتنازل عن حقوقها الشرعية، وأن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى قلة الوازع الديني عند الرجل والأهل والمجتمع، وأن الإسلام حرم على الناس ترك المرأة معلقة ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وإعطاءها كامل حقوقها الشرعية.

وأرجع القاضي حماد الأسباب التي تساعد على انتشار قضايا المعلقات إلى زوج لا يخاف الله ومجتمع يساعد على الظلم، وأن تلك الإشكالية أيضا تكمن في المحامين وأن 90% منهم لا يهدف إلى إحقاق الحق بل هدفه الحصول على الأتعاب والمماطلة بعمر القضية وأعمار النساء بناء على طلب الزوج وترك النساء معلقات لسنوات وأيضا مزاجية المحامي واختياره القاضي والطلبات المتكررة بتأجيل القضية والتي بدورها ترهق القاضي.

وأشار بأن هناك عبء كبير داخل المحاكم على الكادر البشري من القضاة والعاملين وقلة عددهم في قطاع غزة على الرغم من تكدس القضايا المرفوعة وأنه يوميا يتقدم للمحكمة حوالي مائة قضية، ويتم الاستعانة بلجان الإصلاح للتدخل وأحيانا ينقص هذه اللجان المعرفة في التعاطي مع هذه المشاكل وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المشاكل.

ودعا حماد الإعلاميين إلى أهمية تناول المشاكل المجتمعية إعلاميا كقضية النساء المعلقات من خلال وسائلهم الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي في نقل هذه القضايا إلى المجتمع ومعرفة آراء الناس وكسب الحشد والتأييد المجتمعي وإيصال هذه القضايا للمسئولين والفقه والرأي العام لوضع حلول وإصلاح قوانين والخروج بتصور يخدم النساء والمجتمع.

وفي نهاية الورشة فتح النقاش للحضور للاستفسار وإبداء الرأي حول العديد من المشاكل المتداولة مجتمعيا في هذه القضية والخروج بالمقترحات والتوصيات