رام الله /سوا/ طالب المشاركون من محامين ونشطاء في الوقفة الاحتجاجية امام مقر الامم المتحدة في رام الله، اليوم الاربعاء، بالإفراج الفوري عن الاسير محمد علان والاسرى المعتقلين اداريا.

وقال نقيب المحامين حسين شبانة "على هيئة الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على حياة الأسير علان، والضغط على حكومة الاحتلال للإستجابة لمطالب العادلة التي كفلتها كل قوانين البشرية ومواثيق حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن يوم 24 من الشهر الحالي ستتوقف كافة المحاكم في الدول العربية عن العمل ساعة.

وأكد أن النقابة أرسلت لكافة نقابات المحامين الاوروبية تدعوها لاتخاذ موقف من سياسة اسرائيل، وداعيا لمحاسبة إسرائيل في كافة المحافل الدولية.

ومن جهته، قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع "إن علان سينتصربمعدته وصبره على كل سياسات البطش الإسرائيلية وكل وحداتها القمعية"، مشيدا بالروح النضالية العالية علان الذي رفض التغذية القسرية واستمر في اضرابه الاسطوري.

ودعا قراقع إلى أوسع مشاركة في التضامن مع الأسير علان، الذي يتواجد حاليًا في قسم العناية المكثفة بمستشفى "برزلاي" بوضع صحي حرج للغاية، مطالبا الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية أن تحفظ مواثيقها وتصون شرائعها التي تنتهكها إسرائيل في معاملة الفلسطنيين وخاصة الأسرى.

فيما قال رئيس نادي الاسير قدورة فارس "ان تراجعا طرأ في الحالة الصحية للأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ65 يوما لن تمكنه من الادلاء برأيه او نقاش ما جاء في قرار النيابة الاسرائيلية الخاص بالافراج عنه في الثالث من تشرين الثاني القادم".

وأضاف"ان موافقة اسرائيل على الافراج عن علان كانت بعد رفض الطرح الاسرائيلي بحبسه عام ونصف او إبعاده 4 سنوات الى المملكة الأردنية".

وأكد على أن أطباء من مستشفى برزيلاي الاسرائيلي ومن خارجها سيقدمون تقريرا طبيا عن حالة الاسير علان الى المحكمة العليا الاسرائيلية التي ستعقد اليوم.

ومن جانبه قال امين سر المكتب الحركي لمحامين اقليم رام الله والبيرة علاء فريجات، إن الاعتقال الاداري للفلسطينيين دون توجيه اي لائحة اتهام امرا مرفوضا في كافة الاعراف والقوانين الدولية، مؤكدا على استمرار عملية الحشد الشعبي حتى الغاء الاعتقال الاداري والافراج عن كافة الاسرى المعتقلين اداريا.

كما قدم المشاركون في الوقفة رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، تتحدث عن الوضع القانوني للاسرى الاداريين وتطالب الامم المتحدة باتخاذ دورها في مراقبة التزام اسرائـيل بالاتفاقيات الدولية.

وكانت نقابة المحامين والمكتب الحركي وهيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير الفلسطيني التي دعت للوقفة الاحتجاجية، قد اعلنت في وقت سابق عن مقاطعة المحاكم العسكرية الاسرائيلية اليوم الاربعاء كما دعت اهالي الاسرى الى عدم التوجه الى المحاكم .