غزة /سوا/ انتقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأسلوب الذي تدار به قضية عقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني، معتبرها استحقاقاً سياسياً وطنياً فلسطينياً مهماً، تأخر عن موعده سنوات.

ورأى المكتب خلال بيان أصدره بعد اجتماعاً لأعضائه برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، أن بحث مثل هذه المسألة لا يتم عبر وسائل الإعلام، بل من خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها هي الهيئة المعنية أصولاً بتقرير الدعوة وآلياتها.

وأكد الجبهة خلال البيان أن وظيفة الدعوة يجب أن تنصب في إطار توحيد الحالة الفلسطينية وتجديد شرعيتها الديمقراطية الانتخابية، الأمر الذي يتطلب الالتزام ببرامج الاجماع الوطني وبقرارات الإطار القيادي الموحد (تحت إشراف م.ت.ف)، وقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في آذار (مارس) 2015.

وشدد على ضرورة بحث مسألة تجديد عضوية المجلس الوطني، بالأساليب الديمقراطية، عبر انتخابات في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، و القدس الشرقية، ومناطق الشتات والمهجر، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، حتى لا تشكل الدعوة إلى الدورة، عبر تجديد العضوية بنظام الحصص، مدخلاً إلى تعزيز الانقسام، وتوفير المناخات المناسبة ليتحول إلى شكل من أشكال الانفصال السياسي والجغرافي والوطني.
.
وبينت أن دورة المجلس الوطني الجديد، يجب أن تشكل، وفق لما تم التوافق عليه في محطات الحوار الوطني في غزة (وثيقة الوفاق الوطني في 26/6/2006) وفي القاهرة (2009 و2011 و2013)، مدينا الجرائم البشعة التي ترتكبها عصابات المستوطنين وآخرها جريمة احراق عائلة الدوابشة أحياء، في بلدة دوما، في ريف نابلس .

ودعا المكتب السياسي للجبهة السلطة الفلسطينية إلى العمل على تأمين حماية المواطنين، والتقدم بالشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية، بما في ذلك قضايا الاستيطان و الأسرى، والعدوان على قطاع غزة، إلى جانب تحويل «الإبلاغ» الذي تقدمت به وزارة الخارجية إلى شكوى قانونية تأخذ مداها.

ووأضح أن المشاورات الدائرة بين حركة حماس وسلطات الاحتلال، من خلال توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية بدأت تتحول إلى شكل من أشكال المفاوضات، من شأنها أن تلحق الضرر بالقضية الوطنية الفلسطينية، منوه إلى أنها باتت شكل من أشكال الاستفراد المقيت بتقرير مصيرالشعب الفلسطيني من خلف قياداته الوطنية وهيئاته الشرعية.

ودعت الجبهه الديمقراطية إلى وقف هذه المشاورات، والعودة إلى الحوارات الوطنية، من أجل استعادة الوحدة الداخلية، وتشكيل حكومة وطنية تتمثل فيها القوى كافة وبرضاها جميعاً، ومتابعة مسألة فك الحصار عن القطاع تحت السقف الوطني الجامع، من خلال الوفد الفلسطيني الموحد الذي تشكل بعد حرب العدوان الإسرائيلي (2014) وأدار المفاوضات غير المباشرة في القاهرة مع الجانب الإسرائيلي تحت إدارة الجانب المصري ورعايته .

وأدانت سياسة الابتزاز التي تمارس ضد اللاجئين من أبناء شعبنا، مؤكده على وقوفها إلى جانبهم في نضالهم ضد سياسة تقليص وكالة الغوث لخدماتها.

ودعت الجهات الدولية المانحة إلى احترام تعهداتها بتمويل الوكالة ومشاريعها الاجتماعية والإنسانية، كما دعا القيادة الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تعيين يوم غضب وطني، في مناطق تواجد اللاجئين، ضد سياسة تقليص خدمات الوكالة وتأكيداً على التمسك بالحقوق الوطنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين وفي مقدمها حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، كما كفله القرار 194.

ورحب المكتب السياسي للجبهه بقرار السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم في منطقة الحسينية قرب دمشق، مجددا تأكيده على مبدأ تحييد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، واخلائها من السلاح والمسلحين، وضرورة تنفيذ اتفاق تحييد مخيم اليرموك ، بما ي فتح الباب لعودة سكانه إليه، واستعادته منطقة أمن وأمان للجميع، وسحب كل المسلحين من داخله، ووقف كل أشكال العدوان على أبنائه وسكانه .

ووجه التحية إلى الأسير محمد علان، وإلى كافة الأسرى في سجون الاحتلال، في صمودهم ضد سياسة السجن والسجان.