القدس / سوا / قال د .حنا عيسى - الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن إسرائيل تضيق وتلاحق فلسطينيي القدس منذ أن قامت كدولة سنة 1948م، وتلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل، والهدف كان وما زال الاستيلاء على أراضيهم, حيث في الماضي تم تهجيرهم منها واليوم يتم سلب ما تبقى تحت حجج قانونية متنوعة تجري في ظل سياسة ترمي لطرد المقدسيين من المدينة وتهويدها بالكامل".

وأضاف أمين نصرة القدس، "إسرائيل تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس إستراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية وهو ما أثبتته ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بالإضافة إلى كون الاستيلاء على الأراضي بحد ذاته يعتبر من اخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم".

وأوضح عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية ، "لم تؤد المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية".

وأشار، "استمرت إسرائيل بمصادرة أراضي جديدة كما يحدث في هذه الأيام، وبتنفيذ قرارات مصادرة سابقة، بالإضافة للمخططات الحكومية الرسمية الهادفة لمصادرة اكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، وقام المستوطنون بمبادرات شملت توسيع المستوطنات من خلال إزاحة السياج المحيط بمدينة القدس ووضع أيديهم على الأراضي المجاورة لمستوطناتهم".

ونوه الدبلوماسي د. حنا عيسى، بان إسرائيل تبرر مصادرتها للأرضي الفلسطينية بحجج ومبررات مختلفة أكثرها شيوعا هو الإعلان عن الأراضي المصادرة بأنها أراض دولة ومناطق عسكرية".

وقال، " إن معظم المصادرات تتم من اجل توسيع المستوطنات, وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات مع بعضها البعض ومع إسرائيل وتوسيع الشوارع القائمة, وإقامة المشاريع العامة, وإنشاء المرافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات والمستوطنين".

ولفت، "يبدو واضحا أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان فيها لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو, بل على العكس فان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ, وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات, وتدعو المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين".

ونوه د. حنا، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي, "القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907. حيث المادة 46 تنص على (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة)، والمادة 55 تنص على أن (الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة)".

وتابع، "وثانيا، في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه (لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها, أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها)".

واستطرد القانوني د. حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "المادة 53 تنص على انه (لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل).

وقال، "ثالثا في قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة, بناء المستوطنات الإسرائيلية, شق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها".