بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حماس في غزة ، يبرز ملف الخسائر في المباني والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية إلى الواجهة، خاصة مع المساعي التي ستبذل باتجاه إعادة الإعمار، بعد حرب مدمرة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى.

وتظهر تقديرات أممية أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ستحتاج إلى مليارات الدولارات بسبب حجم الدمار الهائل جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي اندلعت بعد هجوم حماس المباغت على مواقع ومناطق في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

عدد المنازل المدمرة

وأظهر تقرير للأمم المتحدة نشر في العام الماضي أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر أكثر من ذلك.

ووفقا لبيانات أقمار اصطناعية للأمم المتحدة نشرت في ديسمبر، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض. وهذا يعادل حوالي 69 في المئة من إجمالي المباني في قطاع غزة.

وذكرت تقديرات للأمم المتحدة أن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245123 وحدة سكنية. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مأوى في غزة.

أضرار البنية التحتية

وذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024، وأثرت على المباني السكنية والمحلات التجارية والمصانع والمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة.

وأظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذا الشهر أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرض ما لا يقل عن 68 في المئة من شبكة الطرق لأضرار بالغة.

خسائر الأراضي الزراعية

أظهرت صور أقمار اصطناعية حللها خبراء أمميون أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع.

وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والحقول والخضراوات في القطاع الفلسطيني، حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد 15 شهرا من القصف الإسرائيلي.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95 في المئة من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.

المدارس والجامعات ودور العبادة

ودُمّرت أو تضررت مئات المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية ودور العبادة، وتُظهِر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجدا وثلاث كنائس. وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات تهدمت أو تضررت أثناء الصراع، حيث لم تعد تعمل سوى 17 فقط من أصل 36، وبصورة جزئية في يناير.

وتضررت أكثر من 70% من المدارس، التي تدير الأونروا الجزء الأكبر منها، وحيث لجأ العديد من المدنيين هربا من القتال.

وأحصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) 408 مدارس لحقت بها الأضرار، أي ما يعادل 72,5 في المئة على الأقل من هذه المنشآت التعليمية التي تفيد بياناتها بأن عددها 563.

ومن بين هذه المنشآت، دُمّرت مباني 53 مدرسة بالكامل وتضرر 274 مبنى آخر جراء النيران المباشرة.

وفي ما يتعلق بأماكن العبادة، تظهر بيانات UNOSAT وOpenStreetMap معا أن 61,5 في المئة من المساجد تضررت أو دُمّرت.

وسلط تقرير لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو 2024، كان أكثر من 90 في المئة من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار شديدة.

تدمير 75% من مدينة غزة

وتعد غزة من المناطق ذات الكثافة السكانية الأكبر في العالم حيث كان 2,3 مليون شخص يعيشون في القطاع البالغ مساحته 365 كيلومترا مربعا قبل الحرب.

ووفق تحليلات عبر أقمار اصطناعية أجراها متخصصون بالجغرافيا في جامعة ولاية أوريغون، فإن 56,9 في المئة من مباني غزة تضررت أو دُمّرت حتى 21 أبريل 2024، لتصل إلى ما مجموعه 160 ألف مبنى.

وفي مدينة غزة التي كانت تعد 600 ألف نسمة قبل الحرب، فإن الوضع غاية في الخطورة إذ تضررت أو دُمرّت ثلاثة أرباع (74,3 في المئة) مبانيها تقريبا.

المستشفيات

هاجم الجيش الإسرائيلي عدة مستشفيات في غزة بشكل متكرر خلال الحرب، وقال إن حماس تستخدمها لأغراض عسكرية، وهي تهمة تنفيها الحركة.

وخلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب أشير إلى أن "60 في المئة من المنشآت الصحية..على أنها متضررة أو مدمرة"، بحسب تحليلات جامعة أوريغون.

واستُهدف أكبر مستشفى في القطاع (مجمّع الشفاء الطبي) في مدينة غزة بهجومين شنّهما الجيش الإسرائيلي كان الأول في نوفمبر 2023 والثاني في مارس 2024.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن العملية الثانية حولت المستشفى إلى "هيكل فارغ" تناثرت فيه الأشلاء البشرية.

ودُمّرت خمسة مستشفيات بالكامل، وفق أرقام جمعتها فرانس برس من مشروع "أوبن ستريت ماب" (OpenStreetMap) ووزارة الصحة التابعة لحماس ومركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة (UNOSAT)، في مايو الماضي، وما زالت أقل من مستشفى من بين ثلاث (أي 28 في المئة) تعمل بشكل جزئي، بحسب الأمم المتحدة.

إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار

وأشارت الأمم المتحدة في أكتوبر إلى أن إزالة 42 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق سنوات وتكلف 1.2 مليار دولار.

وأشار تقدير للأمم المتحدة في أبريل 2024 إلى أن الأمر سيستغرق 14 عاما لإزالة الأنقاض.

ويذكر أن الحطام قد يحتوي على أشلاء بشرية، وقدرت وزارة الصحة التابعة لحماس في مايو الماضي أن هناك نحو 10 آلاف جثة تحت الركام.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ثلثي المدارس ستحتاج إلى عمليات إعادة إعمار كاملة أو رئيسية لتعود إلى الخدمة.

وقدّرت الأمم المتحدة بأنه حتى مطلع مايو 2024، ستكلف إعادة الإعمار ما بين 30 و40 مليار دولار.

أزمة اقتصادية "غير مسبوقة"

ودمرت الحرب اقتصاد غزة وقلصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022.

وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نشر في سبتمبر الماضي أنه في غزة "توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن".

وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية "بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة"، وفقا للمصدر ذاته.

وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، معتصم الأقرع، الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحفي، في سبتمبر الماضي "لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف. لكن المعطيات التي لدينا راهنا تفيد بأنها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر".

وأضاف أن "الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر 2023 يتطلب عشرات الأعوام"، معتبرا أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق "تنمية مستدامة" في غزة.

خسائر اقتصادية كارثية

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن الخسائر الاقتصادية كارثية. ورأى معدو التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في غزة "انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023 مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله".

ويؤكد التقرير الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه "في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022".

ومطلع عام 2024 "تم إتلاف ما بين 80 و96% من شبكات الري ومزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين، حسبما يؤكد التقرير، مما فاقم "مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلا".

وأضاف التقرير أن "الدمار أصاب أيضا القطاع الخاص بشدة حيث تعرضت 82% من الشركات التي تعتبر المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة، للضرر أو الدمار".

وفي غزة لم يعد ثلثا الوظائف التي كانت متاحة قبل الحرب، موجودا.

وحتى قبل الحرب كان الفقر منتشرا على نطاق واسع، لكنه اليوم "يطال جميع سكان غزة تقريبا".

المصدر : وكالة سوا