غزة / سوا/ أجمع قانونيون، اليوم الاثنين، في مدينة غزة، على أن "التغذية القسرية" تشكل جريمة حرب.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان نظم، بالتعاون مع لجنة الأسرى في القوى والوطنية والإسلامية ندوة بعنوان "التغذية القسرية: جريمة تعذيب"، وذلك في قاعة فندق الكمودور بمدينة غزة.

وفي كلمته، قال المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن المحامي محمد علان يخوض إضرابه نيابة عن المعتقلين والأمة في مواجهة السجان. وإن التغذية القسرية هو مصطلح طبي يجيز للأطباء تغذية المريض عندما يشتد مرضه ويفقد السيطرة على وعيه، وتكون التغذية القسرية بموافقة ذويه، في الحالات التي يخشى فيها من خطر الموت.

وأضاف أن إسرائيل أرادت أن تقوم بهذا الأمر (التغذية القسرية) ضد المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام، وأن الفارق في الحالتين واضح ولا مجال للقياس، إذ يدور الحديث عن رموز وطنية ونضالية عانت الظلم والقهر، واتخذ بحقها إجراء غير قانوني وظالم عندما أخضعت للاعتقال الإداري.

وبين أن الاعتقال الإداري يتم بدون محاكمة وبدون تهم ويستند فقط إلى معلومات استخباراتية غير معلنة وغير معروفة حتى للمعتقل أو محاميه، وأن هنالك المئات من الأمثلة التي توضح مدى ظلم وإجحاف الاحتلال في توظيف الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين. وبالتالي، يلجأ هؤلاء المعتقلون، بعد أن يستنفدوا كل الوسائل والإمكانيات المتاحة للاحتجاج على ظروف اعتقالهم، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية التي تشكل غطاءً قانونياً للاحتلال، يلجأون إلى سلاح الإرادة والنضال بخلايا الجسد، وهو سلاح يظهر حالة التفوق الأخلاقي في مواجهة الجلاد.

وحذر الصوراني من أن كل طبيب يمارس التغذية القسرية سيكون معرضاً للملاحقة أم القضاء الدولي، وأنه ستتم ملاحقة كل من شارك في الجريمة، بدءاً من الاعتقال الإداري وانتهاءً بالتغذية القسرية.

وقال: إننا لن نتخلى عن المعتقلين ولن نتخلى عن المناضل محمد علان، وان الأيام القادمة ستشهد تحركاً دولياً لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان الأخير على القطاع وجرائم الحصار والجدار والاستيطان.

وبدوره، طالب أ. قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني في كلمته، بالمزيد من التحرك الدولي لوقف وإلغاء هذا القانون وغيره من القوانين التي تواصل سنها دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين، وأن قانون التغذية القسرية يتناقض مع القانون الدولي ويشكل تهديداً مباشراً على حياة المعتقلين الذين يلجأون إلى الإضراب عن الطعام كملاذ أخير.

وقال إن إسرائيل في أزمة، وأن حكومتها لم تجد طبيباً واحداً يشارك في التغذية القسرية، وأن مثل هذه القوانين لن تخرج دولة إسرائيل من أزمتها. مطالبا إسرائيل بوقف الاعتقال الإداري وقانون التغذية القسرية، وغيرها من القوانين، بما في ذلك القانون الخاص بمضاعفة العقوبات ضد الأطفال الفلسطينيين.

وشدد على أن المطلوب من الشعب الفلسطيني هو مساندة الحركة الأسيرة في مواجهة الاعتقال الإداري. وطالب الحركة الوطنية أن تتخذ قراراً بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وبالمقاطعة الشاملة للقضاء الإسرائيلي.

من جانبه، عبر الأسير المحرر مصطفى المسلماني، في كملته نيابة عن لجنة القوى الوطنية والإسلامية، عن امتنانه وشكره للمركز على جهوده المتواصلة من أجل تعرية الاحتلال وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وقال إن التغذية القسرية كانت تمارس على أسرانا دون غطاء قانوني، بمعنى أنه لم يكن هناك قانون بذلك، ولكن مؤخراً قامت إسرائيل بسن قانون التغذية القسرية ضد أسرانا، وبالتالي أصبح الأمر يمارس بتغطية رسمية من قبل حكومة الاحتلال. وقد حظى هذا الأمر بإدانات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وهو ما ساهم في وضع دولة الاحتلال في زاوية الاتهام.

وأضاف أن علينا جميعاً الاستمرار في النضال من أجل إلغاء هذا القانون، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تضافر جهود حركة حقوق الإنسان والحركة الوطنية. وأننا نريد خطوات عملية وجادة باتجاه ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين للجم الاحتلال، فقد مضى على إضراب محمد علان 63 يوماً وهو ما زال صامداً، وعلينا أن ننتصر له ومساندته، وأن نعلن النفير العام من أجل إجبار الاحتلال على الإفراج عنه.

وبدوره تحدث في الندوة والد المعتقل محمد علان، الذي أشاد بحالة التضامن مع ابنه، وقال: إن محمد علان ينتمي للشعب الفلسطيني بأسره، والشعب الفلسطيني كله محمد علان. "نشكركم ونثمن جهودكم ونشد على أيديكم، وإن فرج الله قريب".

وشاركت الناشطة في الدفاع عن المعتقلين أم إبراهيم بارود، وهي والدة أسير محرر، بمداخلة، وضحت فيها أن الأسرى يدافعون عن أرضهم ووطنهم وعن كرامة الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

وأكدت بارود أن إدارة السجون الإسرائيلية باتت تستفرد بالمعتقلين وتمعن في قمعهم بعد الانقسام الفلسطيني، وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك. وأن انتصارنا في وحدتنا والوقوف في خندق واحد في وجه المحتل الذي يحتل أرضنا منذ 67 عاماً.