بقيمة 680 مليون $
واشنطن توافق على بيع أسلحة إلى إسرائيل
صادق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على بيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 680 مليون دولار، وهي شحنة من الأسلحة الدقيقة التي ذكرها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، كأحد أسباب التي دفعت إسرائيل للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الأربعاء، وأفادت بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا الكونغرس مؤخرًا عن خطة لتزويد إسرائيل بشحنة إضافية من أنظمة الذخيرة المعروفة باسم "جدام" (JDAM).
وأنظمة "جدام" أو "ذخائر الهجوم المباشر المشترك"، عبارة عن حزمة من أجهزة توجيه متعددة تُرَكّب على القنابل غير الموجهة التي يصطلح عليها بـ"القنابل الغبية"، فتجعلها ذخائر موجهة -أي ذكية- قادرة على إصابة أهدافها بدقة.
ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن المسؤولين في إدارة بايدن أخطروا الكونغرس بأن واشنطن تعتزم تزويد إسرائيل كذلك بقنابل ذات قُطر صغير. وأشارت الصحيفة إلى أن الكشف عن مثل هذه الصفقة، التي قد تواجه معارضة الكونغرس، عادةً ما يأتي قبيل الإعلان النهائي عن الصفقة.
ورغم أن موافقة بايدن على الشحنة ليست نهائية، إلا أنها تأتي بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ، ما يكشف عن تفاهمات أميركية إسرائيلة غير معلنة في إطار الاتفاق بشأن لينان، علما بأن نتنياهو كان قد صرح بأن القيود على توريد الأسلحة كانت ضمن اعتبارات إسرائيل عند الموافقة على وقف إطلاق النار.
وقال نتنياهو عند إعلانه عن قبول إسرائيل للاتفاق، أمس الثلاثاء، إنه يهدف إلى التركيز على "التهديد الإيراني"، و"إعادة تنشيط القوات" والتغلب على القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وأخيرًا، "فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان" و"عزل" حركة حماس .
وقال نتنياهو: "لم يكن سرًا أن هناك تأخيرات كبيرة في إمدادات الأسلحة والذخائر، وأن هذا التأخير سيتم معالجته قريبًا، مما سيساهم في الحفاظ على أرواح جنودنا ويمنحنا القوة اللازمة لإتمام مهمتنا"؛ في إشارة إلى أن الاتفاق مع لبنان قد يؤدي إلى رفع قيود أميركية عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
ونفى مسؤولون أميركيون وجود ارتباط مباشر بين اتفاق وقف إطلاق النار وشحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وأشار بعض المطلعين على وثيقة "الضمانات الأميركية" لإسرائيل في إطار التسوية، إلى أن الوثيقة تتضمن دعم واشنطن "للحرية العملياتية" لإسرائيل في مواجهة الانتهاكات، لكنها لا تتضمن التزامًا ببيع أسلحة، في حين أشار مراقبون إلى أن رفع القيود على توريد الأسلحة قد يكون جزءا من تفاهمات أميركية إسرائيلية غير معلنة.