واشنطن / وكالات / توصل البنك العربي إلى تسوية ودية مع مئات المدعين الأميركيين الذين حصلوا من قضاء بلادهم العام الماضي على حكم يدين المصرف بتمويل ما يسمى "الإرهاب"، بحسب ما أعلن ناطق باسم المصرف أمس الجمعة.

في حين رفض الناطق تقديم أي تفاصيل عن قيمة الاتفاق، اكتفى أحد محامي المدعين مايكل السنر بتأكيد الوصول الى اتفاق رافضاً بدوره ذكر قيمته ومكتفياً بالقول إنه "سيتم الانتهاء من صياغة الإطار في الأشهر المقبلة".

وفي ايلول/سبتمبر 2014، قضت محكمة في بروكلين جنوب نيويورك بأن المصرف مذنب بتمويل حركتي المقاومة حماس والجهاد الإسلامي المدرجتين على لوائح "الإرهاب" الأميركية.

وجاء القرار بناء على شكوى تقدم بها حوالي 300 أميركي، أصيبوا أو أصيب أقارب لهم في 20 هجوماً وقعوا بين العامين 2001 و2004 في داخل أراضي 48 و غزة والضفة الغربية المحتلة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة ثانية في بروكلين الأسبوع المقبل لتحديد مبلغ التعويضات. وقد يضطر البنك العربي إلى دفع ما يصل الى بليون دولار.

وكان المصرف التي يتخذ من الأردن مقراً له، رفض الحكم الصادر في ايلول، وأعلن عزمه على استئنافه.

ونفى المصرف التمويل المتعمد إلى الحركتين، لكن المدعين قالوا إنه تم تحويل الأموال إلى حساب جمعية خيرية سعودية كانت تشكل واجهة لحماس و11 تنظيماً آخر صنفوا تنظيمات "إرهابية".