قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، إن إسرائيل "تعارض وقف إطلاق نار أحادي الجانب، لا يغير الواقع الأمني في لبنان، بل يعيد الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا".

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، أن نتنياهو شدد على أن "إسرائيل تعمل ضد منظمة حزب الله حتى لا تتمكن من تهديد مواطنيها على الحدود الشمالية، ولتسهيل عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان"، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق لا يتيح ذلك، ولا يمنع حزب الله من إعادة التنظيم والتسلح".

كما عبّر نتنياهو، بحسب البيان، عن "استغرابه" من نية الرئيس الفرنسي عقد مؤتمر في باريس بشأن لبنان، يشمل مشاركة دول مثل جنوب إفريقيا والجزائر، التي اعتبر نتنياهو أنها تنكر ما زعم أنه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

بدوره، قال الرئيس الفرنسي خلال جلسة مجلس الوزراء في فرنسا، إن على نتنياهو ألا ينسى أن بلاده تأسست بقرار أممي، وبالتالي لا يحق له تجاهل قرارات الأمم المتحدة، ودعا إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان.

ونقل مشاركون في اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي عن ماكرون قوله خلال الجلسة: "هذا ليس الوقت المناسب للتنصل من القرارات الأممية"، وأشار إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 على قرار تقسيم فلسطين.

وشدد ماكرون على أن وقف صادرات الأسلحة هي "الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان وقطاع غزة منذ أكثر من عام؛ وأوضح ماكرون: "هذه ليست دعوة لنزع سلاح إسرائيل، بل دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار".

وأضاف: "أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، وهو وقف إطلاق نار ضروري في غزة وفي لبنان، إنه ضروري حالياً لكل من الرهائن والسكان المدنيين الذين هم ضحايا العنف، ولتجنب التوسع الإقليمي للصراع".

وتابع ماكرون: "لهذا السبب دعت فرنسا إلى وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في ساحات الحرب هذه (...) نعلم جميعاً أنها الطريقة الوحيدة لوضع حد لها".

وفي رده على تصريحات ماكرون بشأن دور الأمم المتحدة في إقامة إسرائيل، قال نتنياهو: "تذكير للرئيس الفرنسي: ليست قرارات الأمم المتحدة هي التي أنشأت دولة إسرائيل، بل الانتصار الذي تحقق في حرب الاستقلال بدماء المحاربين".

وأضاف "كما يجب أن نتذكر أنه على مدار العقود الماضية، اتخذت الأمم المتحدة مئات القرارات المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل، تهدف إلى نزع حق وجود الدولة اليهودية الوحيدة وقدرتها على الدفاع عن نفسها".

من جانبه، قال رئيس حزب "اليمين الرسمي"، الوزير غدعون ساعر إن "ماكرون مخطئ. لم يتم إقامة إسرائيل بقرار من الأمم المتحدة. بل بقرار سياسي صهيوني، وبشكل رئيسي من خلال حرب شاقة وبدماء مقاتلي حرب التحرير".

وأضاف "إذا كانت حدود التقسيم في قرار الأمم المتحدة عام 1947 هي حدود إسرائيل، فإن هناك شكوك كبيرة في أنها كانت ستنجو، حتى بعد الإعلان عن قيامها بعد الانتصار على غزة الدول العربية"، على حد مزاعمه.

المصدر : وكالة سوا