هل يقدم نتنياهو على إقالة غالانت وتعيين ساعر وزيرا للأمن؟
تتزايد التكهنات في الأوساط السياسية الإسرائيلية حول نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، مع التقدم الملحوظ في المفاوضات مع جدعون ساعر لضمه وحزبه (اليمين الرسمي) إلى الائتلاف الحكومي، وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين نتنياهو وغالانت في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي ظل المواجهات الحدودية مع حزب الله والتحذيرات من تحولها إلى حرب واسعة.
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وبحسب التقارير، فإن نتنياهو لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن إقالة غالانت، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده على غرار محاولة إقالته في آذار/ مارس الماضي؛ ورغم عدم صدور تأكيدات رسمية، فإن الأحاديث حول هذه الخطوة تزداد مع اقتراب التوصل إلى تفاهمات نهائية مع ساعر، في وقت تتصاعد المواجهات مع حزب الله، ما يضع نتنياهو تحت ضغوط لاتخاذ قرارات حاسمة على الصعيدين السياسي والأمني.
وفي مشهد يعبر عن تخبط نتنياهو وتداخل اعتباراته السياسية في إدارته للحرب، كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية تلقى بطاقات تحتوي على ملاحظات من مستشاريه حول تطور المفاوضات بين الليكود وساعر، وذلك خلال "اجتماع أمني حساس" عقده ظهر اليوم مع غالانت، في خضم عملية اتخاذ قرار حاسم بشأن إمكانية شن حرب على لبنان وتوسيع العمليات العسكرية في مواجهة حزب الله.
وأكدت التقارير أن نتنياهو يعتزم إقالة غالانت وتعيين ساعر بدلا منه، في ظل التهديدات بشن حرب على لبنان وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بقطاع غزة؛ وتشير التقديرات إلى أن ذلك قد يحصل "خلال فترة قصيرة"، وبحسب التقارير التي أكدها قادة في الليكود، فإن المفاوضات التي يجريها مقربون من نتنياهو مع ممثلين عن ساعر و"اليمين الرسمي" تشهد تقدما ملحوظا.
جاء ذلك فيما نفى مكتب نتنياهو صحة الأنباء المتداولة بقوله، عبر بيان، إن "المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع ساعر غير صحيحة"؛ فيما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقربين من ساعر أنه "لا يوجد جديد في ما يتعلق بالمفاوضات" بين الليكود و"اليمين الرسمي"، في ما فسر على أنه تأكيد ضمني على وجود مفاوضات تمهد لانضمامه للحكومة، غير أنها لم تصل إلى مراحلها النهائية.
ومع ذلك، يواجه الاتفاق المحتمل بين نتنياهو وساعر بعض العقبات، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، حيث يعارض المقربون من نتنياهو، وعلى رأسهم زوجته سارة نتنياهو، تسليم وزارة الأمن لساعر، مبررين ذلك بأن "لا يجب استبدال وزير أمن غير موثوق بآخر غير موثوق"، وأكدت القناة أن الليلة الماضية شهدت مشاورات داخل الدوائر المقربة من نتنياهو حول ضم ساعر إلى الحكومة بعد أن شهدت المفاوضات بين الجانبين "تقدما كبيرا".
ووفقا للقناة 12، يشمل الاتفاق المحتمل بين نتنياهو وساعر، انضمام ساعر للحكومة وتوليه وزارة الأمن، وعودة زئيف إلكين وساعر إلى حزب الليكود بعد أن انشقا لتأسيس حزب "اليمين الرسمي"، وتعيين إلكين وزيرًا مكلفًا بشؤون الشمال والجنوب إلى جانب حقيبة أخرى، وتعيين شارين هاسكل نائبة وزير؛ بالإضافة إلى تعهد ساعر بدعم ميزانية الحكومة والسماح لنتنياهو بإكمال ولايته حتى عام 2026.
وفي ما يتعلق بالتقارير حول محاولة التوصل إلى تسوية بين ساعر وشركاء نتنياهو في الحكومة من الحريديين بشأن سن قانون يشرعن إعفاء الحريديين من الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي، جاء في بيان صدر عن "اليمين الرسمي"، أنه "على عكس ما نشر في وسائل الإعلام، لم تُجر أي مفاوضات بين ساعر أو ممثليه والأحزاب الحريدية أو أي جهة أخرى بشأن قانون التجنيد"، وأضاف الحزب أن "موقف النائب ساعر كان ولا يزال أن أي تشريع يجب أن يستند إلى احتياجات الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".
وعلى خلفية هذه التحركات السياسية، وجه رئيس حزب "الديمقراطيون" (تحالف العمل وميرتس) يائير غولان، انتقادات لاذعة لساعر، قائلاً: "(نتائج) استطلاعات الرأي السلبية ليست سببًا للتخلي عن القيم. لسنوات وأنت تهاجم نتنياهو وتصفه بالفاسد والمتحرك بدوافع شخصية، إذا انضممت إلى الحكومة ستصبح مثله تمامًا"، واعتبر أن مخطط نتنياهو يتمثل بـ"إقالة غالانت، وتعيين ساعر وزيرًا للأمن، ثم شن حرب ضد لبنان، والتي ستتطور بالتأكيد إلى حرب إقليمية شاملة. ستتيح ظروف الحرب لنتنياهو الحصول على دعم شعبي، وإسكات الاحتجاجات، وجعل ملف الرهائن طي النسيان".
بدوره، أعاد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، نشر تصريحات سابقة لساعر هاجم من خلالها نتنياهو، بما في ذلك "لا يمكنني دعم قائد يضع مصلحته الشخصية فوق كل شيء" و"نتنياهو يقود نهجًا متطرفًا ومحرضًا ومقسمًا، ولا يستحق قيادة الدولة"، وشدد لبيد على أن "أي حكومة يرأسها نتنياهو ستكون قائمة على صفقات سياسية وليس على مصلحة الجمهور. لن نكون جزءاً من ذلك".
