مصطفى: حل الدولتين مرهون بعضوية أممية كاملة وإنهاء الاحتلال
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، إن حل الدولتين يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومزيدا من الاعترافات بدولة فلسطين، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام اجتماع مجموعة الاتصال المشكلة من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في العاصمة الإسبانية مدريد، وفق بيان مكتب مصطفى.
واعتبر مصطفى أن "ما يجعل حل الدولتين ممكنا هو إنهاء الاحتلال والمزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "فيتو" في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية دولة فلسطين في المنظمة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة مراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وأكد مصطفى الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية فلسطين "ضرورة حشد المجتمع الدولي لمختلف الجهود لإقرار وتنفيذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين".
وشدد على ضرورة العمل "لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ".
وطالب مصطفى بـ"دعم جهود الحكومة الفلسطينية في برنامجها الإغاثي لقطاع غزة، وإعادة الإعمار والحياة فور وقف العدوان (الإسرائيلي)".
بدوره، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، دعم بلاده للحكومة الفلسطينية وجهودها في قطاع غزة إلى جانب باقي الأراضي الفلسطينية، واستمرار دعم تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وفق المصدر نفسه.
واعتبر ألباريس في كلمته أمام الاجتماع نفسه، أن "التقدم الذي حصل على صعيد الاعتراف بدولة فلسطين، مهم جدا، ولكنه ليس كافيا".
وشدد على ضرورة وجود "عمل حازم من طرف المجتمع الدولي في وجه مساعي تقويض حل الدولتين وتوسيع نطاق العنف، والالتزام بالقانون الدولي وتطبيق حل الدولتين".
جدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية أعلنت أواخر مايو/ أيار الماضي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، إضافة إلى اعتراف النرويج وإيرلندا وأرمينيا أيضا، ما يرفع عدد الدول المعترفة بفلسطين بالأمم المتحدة إلى 149 من أصل 193.