أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، 05 سبتمبر 2024، تقديم 122.5 مليون يورو من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل لفلسطين.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، أن الدعم يشمل 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيغاس لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي.

وأشار إلى أن هذه الدفعة هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي في تموز 2024.

وبين أن هذه الحزمة هي جزء من إستراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي ووضع الموازنة الحرج للحكومة والاقتصاد الفلسطيني، وهي مزيج من المنح والقروض التي ستُصرف على ثلاث دفعات، إذ تم تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو بالفعل في تموز الماضي.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان: "إننا نواجه تحديات غير مسبوقة ومفترقات حرجة. وهذا يشكل سبباً آخر يدفعنا إلى تعزيز مشاركتنا والعمل بشكل استباقي على دعم شركائنا في الحفاظ على الأمل وحماية آفاق السلام والأمن في هذه المنطقة".

وأضاف: لقد عملنا بشكل وثيق مع رئيس الوزراء مصطفى وحكومته على تطوير حزمة الدعم المالي الطارئة القصيرة الأجل هذه على أساس إستراتيجية متفق عليها تتوافق مع الأجندة الوطنية الفلسطينية للإصلاح.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية حققت في الشهرين الماضيين، إنجازات كبيرة وحافظت على تقديم خدماتها في ظل واقع صعب، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك معها.

الحكومة الفلسطينية تُرحّب

ومن جانبها، رحبت الحكومة الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي تحويل 122.5 مليون يورو التي تمثل الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي الطارئ والبالغة قيمته 400 مليون يورو، إذ تشمل الدفعة الثانية 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيغاس لدفع رواتب الموظفين، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي.

وشددت الحكومة على أهمية هذا الدعم في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والحصار المالي الذي تمارسه إسرائيل من خلال استمرار الخصومات غير القانونية من أموال المقاصة واحتجاز الأموال المقتطعة، وأن هذه الدفعة ستساهم في إيفاء الحكومة ببعض التزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين والبنوك.

وأكدت الحكومة أن العلاقة القائمة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي هي علاقة شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي للحقوق الفلسطينية المشروعة وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير مصيره في دولته المستقلة.

المصدر : وكالة وفا