الإعلام الحكومي بغزة يدين تعاطي وسائل إعلام مع رواية الجيش الإسرائيلي
أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء اليوم السبت 11 أغسطس 2024 ، تعاطي بعض وسائل الاعلام مع رواية وبيانات الجيش الإسرائيلي التي وصفها "بالكاذبة" لتبرير مذبحة مدرسة التابعين.
نص بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة
بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
ندين تعاطي بعض وسائل الإعلام مع رواية وبيانات جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة لتبرير مذبحة مدرسة التابعين التي خَلّفت أكثر من 100 شهيد من المدنيين النازحين 32% منهم الأطفال والنساء والمُسنين
يطالب المكتب الإعلامي الحكومي وسائل الإعلام المختلفة التي تعاطت مع رواية جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عديم الأخلاق بتعديل بياناتها وإجراء تحقيقات مهنية ومستقلة، حيث أن جيش الاحتلال ينشر بيانات زائفة ومعلومات مغلوطة وروايات ملفقة، وذلك في إطار محاولات التبرير للمذابح والمجازر التي يرتكبها على مدار الساعة ضد المدنيين وضد النازحين والأطفال والنساء، والتي كان آخرها الرواية الكاذبة التي نشرها جيش الاحتلال حول المذبحة التي ارتكبها في مدرسة التابعين بمدينة غزة.
ونؤكد بأن رواية الاحتلال بخصوص تواجد مسلحين في مدرسة التابعين هي رواية كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأن الذين كانوا يتواجدون داخل المدرسة هم مدنيين وأطفال ونساء، وإن جيش الاحتلال فشل تماماً في إثبات صحة روايته الكاذبة والمفبركة.
جيش الاحتلال ارتكب مذبحة مدرسة التابعين بمدينة غزة وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، بينهم 32% من الأطفال والنساء والمُسنين، إضافة إلى فقدان 3 أسر بالكامل لم يتم العثور على جثامينها حتى الآن، يبدو أن أفراد هذه الأسر الثلاثة تبخرت جثامينهم بشكل كامل بسبب شدة انفجار القنابل الكبيرة والمحرمة دولياً التي ألقاها جيش الاحتلال على النازحين في المدرسة، وهو ما يرشّح بارتفاع أعداد الشهداء عن 108 شهداء.
زعم الاحتلال أنه قتل خلال مذبحة مدرسة التابعين 19 "إرهابياً"، وهذا غير صحيح ومنافي للحقيقة والواقع، حيث نشر الاحتلال بيانات مغلوطة وروايات ومناصب وهمية وملفقة حول هذه المذبحة، ونؤكد أن الأسماء التي نشرها الاحتلال منها من استشهد في أماكن أخرى، ومنهم من استشهد في تواريخ أخرى، وكلهم شخصيات مدنية ونازحة، بينهم مجموعة من أساتذة الجامعات، ومنهم موظفين حكوميين مدنيين، وجميعهم ليس لهم أي ارتباط عسكري ولا يوجد بينهم مسلحين كما زعم الاحتلال، وهذا يذكرنا بمجزرة النصيرات التي زعم الاحتلال انه قتل في مدرسة النصيرات 17 "إرهابيا" ولكننا في المكتب الإعلامي الحكومي قمنا بتفنيد رواية الاحتلال وأعلنا عن أسماء 14 طفلاً وليس "إرهابياً" قتلهم الاحتلال وليس كما زعم.
تصريحات قادة الاحتلال حول هذه المذبحة كانت عبارة عن احتمالات وتوقعات، ويبدو أنه لم يكن لديهم معلومات جازمة ومُثبتة استخباراتياً، وهذا يدل على العشوائية في القصف والقتل العمد، وأن تحقيق مبدأ الإبادة الجماعية وقتل أكبر عدد ممكن من النازحين والمدنيين هو الهدف الذي كان يصبوا إليه جيش الاحتلال من وراء ارتكاب المجازر وليس ما يرويه الاحتلال كذباً حول تواجد أسلحة وعسكريين في هذه المراكز والمدارس.
لم يتخذ جيش الاحتلال أية تدابير أو خطوات تمنع إيقاع هذا العدد الهائل من الشهداء والمصابين، بل إنه كان يعلم أن هذه المدرسة فيها أكثر من 6000 نازح من المدنيين جميعهم، وأن الشهداء جميعاً استشهدوا أثناء أداء صلاة الفجر، وليس خلال تأدية مهام عسكرية كما يكذب الاحتلال ويُروّج.
نكرر إدانتنا بأشد العبارات لهذه المذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال بدم بارد، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه المذبحة وغيرها من مئات المذابح التي ارتكبها الاحتلال في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني للشهر الحادي عشر على التوالي.
ندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة قطاع غزة وزيارة مراكز الإيواء والنزوح وخاصة المدارس، والتأكد من الحقائق الميدانية الدامغة التي تسحق رواية وأكاذيب الاحتلال.
ندعو الصحافة الدولية ووسائل الإعلام العالمية التي تبنت رواية الاحتلال "الإسرائيلي" حول هذه المذبحة وغيرها من روايات كاذبة سابقة؛ إلى الاعتذار عن هذا الخطأ المهني الكارثي خاصة بعد الكشف عن أكاذيب الاحتلال "الإسرائيلي" وثبوت عدم وجود أية مظاهر مُسلحة في المدرسة.
نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المذابح المستمرة ضد المدنيين والتي تحصد أرواح الأطفال والنساء والنازحين، ونطالب الإدارة الأمريكية بالتوقف عن دعم الاحتلال بالأسلحة ووقف إعطائه الضوء الأخضر لمواصلة الإبادة الجماعية.
نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم الحر بالخروج من مربع الصمت إلى مربع العمل الفعلي وذلك لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني، ونطالبهم بوقف المذابح والمجازر ووقف شلال الدم النازف من الأطفال والنساء والمدنيين منذ 310 أيام بشكل متواصل.