القدس / سوا / تكتب صحيفة "يديعوت احرونوت" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد لم تنتظر قيام قضاة المحكمة العليا بنشر قرارهم في قضية المتسللين، امس، وسارعت في خطوة غير مسبوقة، ومنذ ساعات الصباح، الى نشر بيان يحذر من الغاء القانون للمرة الثالثة. ولم يتأخر الرد على شكيد. فقد اثار بيانها عاصفة في الجهازين السياسي والقضائي، واتهمها الكثير بمحاولة التدخل في قرار المحكمة العليا بشكل غير مسبوق.

وكتبت شكيد في بيانها على صفحتها في الفيسبوك: "مساء اليوم سيصدر قرار المحكمة بشأن قانون المتسللين. لقد تم الغاء القانون مرتين من قبل المحكمة العليا. واذا تم الغاء القانون للمرة الثالثة فان هذا سيعني الاعلان عن جنوب تل ابيب كمعسكر تواجد رسمي للمتسللين. منذ الآن، وكل ساعتين حتى صدور القرار، سأنشر اشرطة تصور الحياة غير المحتملة لسكان جنوب تل ابيب. ارجو ان تنشروا هذا".

وتم اعتبار بيان شكيد هذا بمثابة محاولة للتأثير، بل لتهديد القضاة، الأمر الذي أثار عاصفة. وقد شجبت مسؤولة كبيرة سابقا في الجهاز القضائي سلوك شكيد هذا، وقالت "ان تصريح الوزيرة في الفيسبوك قبل صدور قرار المحكمة العليا يعتبر بالغ الخطورة. هذا تهديد ملموس للمحكمة ولا يتقبله الوعي". وأضافت: "لم يسبق قيام وزيرة القضاء التي تتولى مهام الدفاع عن الجهاز القضائي، بإثارة الصراع بسن السكان والمحكمة، بل حتى تهديد المحكمة بأنه ستكون نتائج لهذا القرار او ذاك. هذا اجتياز للخطوط من دون فهم للعلاقات الأساسية التي يجب ان تسود بين الاجهزة، والتي تشمل احترام الجهاز القضائي".

كما سارعت المعارضة الى مهاجمة شكيد. وقالت سابقتها في المنصب، تسيبي ليفني في ملاحظة دونتها على صفحتها، ان "على وزيرة القضاء الدفاع عن المحكمة العليا ودورها الحاسم في الديموقراطية الاسرائيلية، والاستيعاب، والاعتماد حتى في ساعة الخلاف، على أن المحكمة ستعرف كيف تتخذ قراراتها بموضوعية وبدون تحيز او خوف، لا من جرافات دي 9، ولا من الافلام ولا من الضغط الجماهيري". وقالت النائب زهافا غلؤون (ميرتس) ان شكيد فشلت في مهامها، لأنها بدل الدفاع عن القضاة امام ضغط الجهات السياسية، استغلت منصبها لتهديد القضاة".