حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت، اليوم الجمعة،12 تموز 2024 من أن إسرائيل ستُحاكم في نهاية المطاف وسيصدر مذكرات اعتقال بحق قادتها السياسيين والعسكريين"، على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال في مقال نشره بصحيفة "هآرتس" إن "إسرائيل لن تحظى بأي دفاع عندما تُتهم بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بالضفة".

ويتجاهل أولمرت في مقاله المجازر والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، حيث تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وبموازاة حرب الإبادة التي تشنها على شعبنا في قطاع غزة، يصعَّد جيش الاحتلال والمستعمرون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس المحتلة؛ ما أدى لاستشهاد 573 مواطنا من بينهم 138 طفلا منذ تشرين الأول/أكتوبر، إضافة إلى نحو 5350 جريحا.

وأضاف أولمرت في مقاله: "أوجه هذا التحذير لأنه إذا واصلنا التسامح مع الجرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فسيتم فرض عقوبات جدية ومؤلمة على إسرائيل، ولن يكون لدينا دفاع جيد".

وأضاف: "الجميع يعرف التقارير عن المستوطنين (..) الذين يهاجمون وينهبون ويدمرون ويحرقون ويقتلون الأبرياء..".

وتابع: "غالبا ما يتواجد في أعمال الشغب بهذه الأماكن ضباط من الشرطة الإسرائيلية، ومن المستحيل طمس الحقائق التي تجعل الكثير منهم يغمضون عينا واحدة، وأحيانا حتى اثنتين، عندما تحدث أعمال إجرامية من قبل مثيري الشغب اليهود بجوارهم".

 

وتساءل أولمرت: "كم عدد هؤلاء مثيري الشغب الذين تم اعتقالهم؟ وكم منهم يقدم للمحاكمة؟ وكم منهم يعاقبون حسب خطورة أفعالهم؟ رقم هامشي".

وقال: "لم يكن لأي من هذا أن يحدث لولا الإلهام والمساندة والدعم الذي قدمه كبار قادة البلاد، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، وزير تيك توك الذي يسيطر على الحكومة مثل المتنمر العنيف، ومعه بتسلئيل سموتريش".

وأضاف: "يدعم سموتريتش وبن غفير استيطان المستوطنين اليهود في قطاع غزة وجنوب لبنان (..) ومن أجل هذا الهدف الوهمي فإنهم يشجعون على حرب شاملة في الشمال، وهي حرب غير ضرورية وغير مبررة".

وتابع: "هذه الحكومة تريد حربا في الشمال لتحقيق حلمها الكبير: حرب الجميع ضد الجميع، وتدمير متبادل، وطرد الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل".

وزاد أولمرت: "أحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو : يقترب اليوم الذي ستصدر فيه مذكرات اعتقال بحقك بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كل يوم في الضفة الغربية، بدعم من حكومتها، بينما تغض الطرف عمدا عنها".

وقال إنه في الضفة "ترتكب الجرائم بشكل يومي (..) من قبل مثيري الشغب وهم مواطنون إسرائيليون، كارهون للعرب، بنية واضحة لطردهم من منازلهم والقرى التي عاشوا فيها طوال حياتهم".

وأضاف موجها كلامه الى نتنياهو: "عندما توجه هذه الاتهامات إليك، سيدي رئيس الوزراء، لن نجد بيننا، أو في الساحة الدولية الداعمة لنا، شخصاً واحداً ذا ضمير، يستطيع أن يدافع عنك".

وتابع: "كما أحذر وزير الجيش يوآف غالانت، الذي ستصدر بحقه مذكرة اعتقال أيضًا. إنه مسؤول عن الأمن، يمكنه التحرك والنضال ضد السياسات المتهورة لنتنياهو وسموتريتش".

وأردف: "إنني أحذر بن غفير، وزير التهديد والتحريض ودعم شبيبة التلال، من أنك لن تتجنب أوامر الاعتقال (..) ستحصل على أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بسبب المسؤولية التي تتحملها والتي تفتخر بها".

كما حذر أولمرت سموتريتش من إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وقال: "أنا أحذر قادة الشرطة وحرس الحدود والجيش. لن تتمكنوا من التنصل من المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، سيتم أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضدكم، ولن يكون لديكم أي رد حقيقي".

وأضاف: "بالفعل، سيتم إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء والقادة والوزراء والقادة شخصيا – لكن دولة إسرائيل هي التي ستحاكم في النهاية".

المصدر : وكالة سوا