نتنياهو يدفع قرارا بحظر استيراد شامل للبضائع التركية
عمم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مشروع قرار حكومي حول فرض حظر استيراد مطلق من تركيا، ردا على قرار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في بداية أيار/مايو الماضي، لفرض حظر تجاري مع إسرائيل بسبب الحرب التي تشتها على قطاع غزة .
ويأتي مشروع القرار الذي يدفعه نتنياهو في أعقاب اقتراح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بفرض جمارك بنسبة 100% على كافة البضائع المستوردة من تركيا، ولاقتراح وزير الاقتصاد، نير بركات، بإلزام المستوردين باستصدار تصاريح ملائمة بهدف وضع صعوبات على الاستيراد من تركيا.
وكان مكتب نتنياهو قد قرر، الأسبوع الماضي، دفع مقترح لفرض "ضريبة الأمان"، التي تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، على الواردات من تركيا. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية فرض جمارك عالية على استيراد الإسمنت والحديد من تركيا. ونقلت صحيفة "ذي ماركر" عن مصادر مطلعة قولها إن المستفيد من فرض هذه الضريبة سيكون مصنع "نيشر" الإسرائيلي، بملكية الملياردير لان بالتفونيك، الذي يملك القناة 13 أيضا.
إلا أن مشروع القرار الحكومي الذي عممه مكتب نتنياهو، الليلة الماضية، يقضي بحظر "استيراد جميع البضائع التي تصل مباشرة من تركيا إلى إسرائيل"، وأن يسري ذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرحلة الأولى، وأن تشكل لجنة مدراء عامين "تقدم الاستشارة لوزير المالية بخصوص تغييرات في المرسوم، وبضمنها أنواع البضائع التي سيسري عليها المرسوم، توسيعه أو تقليصه، مدته، وأمور أخرى".
ويبقي مشروع القرار إمكانية الاستيراد غير المباشر من تركيا مفتوحة، أي من خلال دولة ثالثة مثل اليونان. كذلك بإمكان لجنة المدراء العامين أن تسمح لزير المالية باستثناء أنواع من البضائع، في حال أرادت الحكومة دفع تغييرات سريعة.
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في استهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، وآخره استهداف مدرسة العودة في منطقة عبسان في خان يونس، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، اليوم الأربعاء، رفض الأردن المطلق لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد المواطنين في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الجرائم تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.
وجدد القضاة دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
وأوضح، أن غياب أي شكل من أشكال المحاسبة والإفلات المستمر من العقاب يشجع إسرائيل على المضي في انتهاكاتها وزيادة معاناة شعبنا، مشددا على أن هذه السياسة المنهجية تستمر في ظل الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
