تدل تصريحات مسؤولين إسرائيليين مقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ، على توجه لإقامة حكم عسكري في قطاع غزة

 ومن الجهة الأخرى، يتبين بعد تسعة أشهر من الحرب، حسب محللين عسكريين إسرائيليين ، أن حماس لا تزال تقاتل وتسيطر بشكل معين في القطاع.

ويبدو وزير الأمن، يوآف غالانت، أنه الوحيد الذي حذر من إقامة حكم عسكري. "سيموت آلاف الجنود في غزة على مر السنين إذا أقامت إسرائيل حكما عسكريا. وستواجه إسرائيل صعوبة في الدفاع عن نفسها في جبهات أخرى، بضمنها لبنان وإيران". إلا أن نتنياهو لا ينفي عزمه إقامة حكم عسكري في غزة، وفقا لتقرير للمراسلة السياسية في موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري، طال شنايدر.

إقرأ/ي أيضا: هآرتس: سياسة "جز العشب" ستنفذ بالمرحلة الثالثة من حرب غـزة

وفيما يواصل نتنياهو رفضه البحث في "اليوم التالي" للوضع في القطاع بعد الحرب، سيحاول نتنياهو الوصول إلى واشنطن لإلقاء خطاب في الكونغرس، نهاية الشهر الحالي، "حاملا ’بشائر’ لطيفة للأذن الأميركية وأن ينثر تلميحات وأقوال غامضة في الأسابيع القريبة، كأنه يدرس إزالة معارضته لضلوع حركة فتح، أي السلطة الفلسطينية، في خطة اليوم التالي في غزة".

ونقل التقرير عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قوله حول من سيحكم غزة في "اليوم التالي"، إنه "يوجد عدد كبير من البدائل، بدءا من سيطرة الجيش الإسرائيلي، مرورا بحكم عسكري، حكم سلطة محلية، حمائل فلسطينية، شركات مدنية، قوات سعودية وإماراتية وأميركية وغير ذلك. والكثير من هذه المقترحات نظرية لأن لا أحد مستعد أن يضع رأسه في الشجاعية أو الشاطئ أو بيت لاهيا، لأنه سيتلقى رصاصة في رأسه من حماس". وأضاف هنغبي أن تحذير غالانت من عواقب حكم عسكري ليس أحد البدائل المطروحة.

وأيد وزير الزراعة الحالي ورئيس الشاباك السابق، أفي ديختر، في مقابلات صحافية مؤخرا، إقامة حكم عسكري في غزة، معتبرا الخيار هو "إما إسرائيل أو حماس. وإسرائيل ملزمة بأن تحكم في غزة. ومشكلتنا هي القضاء على القدرة السلطوية لحماس في قطاع غزة، ومن أجل تحقيق ذلك لا مفر سوى أن إسرائيل ملزمة بالسيطرة على غزة بالمعنى الأكثر سلطوية للكلمة".

وأصدر سكرتير نتنياهو العسكري الجديد، الجنرال رومان غوفمان، وثيقة أوصى فيها بإقامة حكم عسكري في غزة. وكتب غوفمان الوثيقة قبل توليه المنصب وتم توزيعها على صناع القرار في المستوى السياسي وجهاز الأمن.

ويدعم حزبا الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" بشدة إقامة حكم عسكري في القطاع ويمارسان ضغوطا من أجل فرضه، بهدف العودة إلى الاستيطان فيه.

وأشار التقرير إلى أن الوزير السابق عن حزب العمل، حاييم رامون، دعا نتنياهو إلى التخلي عن خطة المرحلة الثالثة للحرب على غزة، وأن "يأمر الجيش باحتلال القطاع وإقامة حكم عسكري مؤقت من أجل تحقيق هدف الحرب المركزي، وهو القضاء على حكم حماس".

واعتبر الجنرال المتقاعد مردخاي ألموز، الذي تولى في الماضي رئاسة "الإدارة المدنية" وقيادة شعبة القوى البشرية ومنصب المتحدث العسكري، للقناة 12، السبت الماضي، أن على إسرائيل السيطرة على قطاع غزة، وأن "نستخدم هذه المنطقة ليس لاحتلالها، وإنما من أجل زرع جهة معينة فيها، لأنه هكذا فقط بالإمكان الدفاع عن غلاف غزة".

ولفت التقرير إلى أنه "لا يجري الحديث علنا عن سياسة الحكم العسكري، لكن في ظل غياب خطة إستراتيجية، يحاولون الاحتيال على الجمهور الإسرائيلي. وتقترب نهاية السنة الأولى للحرب والحكومة لا تستعرض غايات أو خطط. ولا توجد رغبة بإجراء تحقيق طالما أن الحرب مستمرة، وبوجود نية لترسيخ وجود عسكري دائم هناك، فإنه لن تكون نهاية للحرب أيضا".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48