القدس / سوا / أطلق الاتفاق الأميركي - الإيراني حول المشروع النووي الإيراني مرحلة جديدة من الاتصالات الإقليمية والدولية لإيجاد حل للحرب السورية الدامية، ففي موازاة التحرك الروسي في الملف السوري وزيارة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لموسكو اليوم، يبدأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم جولة لقاءات يستهلها بزيارة تركيا ليزور بعدها سوريا ولبنان وروسيا.

وفيما قالت تقارير صحافية أن موسكو على استعداد للتخلي عن الرئيس السوري بشار الأسد كشخص في إطار حل سياسي يحفظ ما تبقى من مؤسسات الدولة السورية وتحديدا المؤسسة العسكرية، قالت تقارير موازية إن إيران تسعى من خلال مبادرتها الجديدة إلى تقسيم المناطق السورية بين النظام والمعارضة والإبقاء على “الوضع القائم” لجهة السيطرة على الأرض، ليعلن الطرفان وتحت غطاء التحالف الدولي الذي تقوده أميركا الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، كما تصبح بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تحت الإدارة الدولية.

وفي هذا السياق، قال تقرير لصحيفة "العربي الجديد" إن وزير الخارجية الإيراني يحمل معه إلى اجتماعاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو وعدد من المسؤوليين الأتراك، مشروع خطة جديدة هي في الواقع جوهر التعديل على المبادرة الإيرانية القديمة.

وأوضحت الصحيفة أن الجديد الذي يطرحه ظريف على المسؤولين الأتراك يتضمن الحفاظ على حليفه نظام الأسد والتسويق له كقوة في محاربة الإرهاب. وتشمل المبادرة العمل على "وقف إطلاق النار بين المعارضة السورية والنظام السوري على أن يحافظ كل من الطرفين على المناطق التي يسيطر عليها الآن، وليتم التعاون فيما بعد على ضرب تنظيم داعش بغطاء من التحالف الدولي، والتفاوض لتشكيل حكومة وطنية وكتابة دستور جديد وعقد انتخابات برقابة دولية".

وأضافت الصحيفة أن الخطة الإيرانية تنص على أن "يحافظ النظام على سيطرته في كل من دمشق والحدود اللبنانية السورية أي القلمون والغوطة الغربية بما فيها الزبداني مروراً بحمص وريفها الغربي وصولاً إلى الساحل السوري، بما في ذلك ميناء طرطوس الإستراتيجي لموسكو، والذي يعتبر آخر القواعد الروسية في المياه الدافئة، بينما يتم إقامة هيئة معارضة لإدارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، حيث تخضع مدينة حلب المقسمة بين المعارضة والنظام لإدارة دولية".

وتنص الخطة الإيرانية أيضا على أن هيئة معارضة لإدارة شؤون المناطق المعارضة تتولى التنسيق والتواصل مع النظام "لمحاربة داعش". وفيما بعد، يمكن أن تكون هذه "الهيئة" هي التي تتواصل مع النظام لتنفيذ البند الثالث من المبادرة الايرانية القديمة ـ الجديدة، التي تنص على تنظيم انتخابات جديدة وتشكيل حكومة "مختلطة" من النظام وما تسميه طهران "معارضة وطنية" بحسب معايير النظام.

ورأت مصادر في المعارضة السورية الخطة الإيرانية بأنها لا تؤدي سوى إلى زيادة احتمالات التقسيم في سورية، على اعتبار أنه يصب في خانة ما بات رموز النظام السوري يتحدثون عنه علناً في الفترة الأخيرة، تحت عنوان "المناطق المهمة والمناطق الأكثر أهمية" على لسان الأسد مثلاً، وهو ما بات يصطلح على تسميته "سورية المفيدة" أو تسميات طائفية أخرى كدولة الساحل مثلاً.