رام الله /سوا/ رفض قاضي المحكمة العسكرية نظر طلب إعادة النظر في إطلاق سراح النائب خالدة جرار بكفالة والذي كانت مؤسسة الضمير قد قدمته الأسبوع الماضي وبالتالي قرر الإبقاء على النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير خالدة جرار رهن الاعتقال حتى استكمال الإجراءات أمام المحكمة، التي أرجأت القضية لجلسة 24 أغسطس الجاري، فيما قرر قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الاثنين تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب جرار بسبب عدم حضور الشهود للجلسة الثالثة على التوالي.

وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان: “إن الدفاع اعترض أمام القاضي على عدم قيام النيابة العسكرية بدورها في إحضار الشهود لاستكمال جلسات محاكمة النائب خالدة جرار، وأن في ذلك إطالة لفترة اعتقال جرار وإرهاق لها ولذويها ويمس بحقها في محاكمة عادلة ضمن وقت مناسب.

واعتبرت مؤسسة الضمير أن قرار المحكمة اليوم بعدم إطلاق سراح النائب جرار يقلل من أهمية مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالقاعدة الأساسية هي الحرية حتى انتهاء الحاكمة وثبوت الإدانة في حين أن الاستثناء يكون الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات.

وقالت الضمير: “قضية النائب جرار تعكس ما يجري في آلاف الملفات أمام القضاء العسكري للاحتلال سنويا بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين حيث لا يتم احترام مبادئ المحاكمات العادلة التي تضمنها قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ما يعتبر مخالفة جسيمة بموجب اتفاقية جنيفا الرابعة، وعليه تطالب مؤسسة الضمير إطلاق سراح النائب جرار فورا”.