رام الله / سوا / قالت مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، إن قاضي محكمة "عوفر" العسكرية قرر اليوم الاثنين تأجيل جلسة سماع الشهود للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خالدة جرار ، بسبب عدم حضور الشهود للجلسة الثالثة على التوالي.

وأضافت المؤسسة، في بيان صحفي، أن قاضيا عسكريا آخر رفض طلب إعادة النظر بإطلاق سراح النائب جرار بكفالة، الذي كانت المؤسسة قدمته الأسبوع الماضي، وبالتالي قرر الإبقاء على النائب جرار رهن الاعتقال حتى استكمال الإجراءات أمام المحكمة.

وأفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان، بأن الدفاع اعترض أمام القاضي على عدم قيام النيابة العسكرية بدورها في إحضار الشهود لاستكمال جلسات محاكمة النائب جرار، وأن في ذلك إطالة لفترة اعتقال للنائب وإرهاق لها ولذويها، كما يمس بحقها في محاكمة عادلة ضمن وقت مناسب.

واعتبرت مؤسسة "الضمير" أن قرار المحكمة اليوم بعدم إطلاق سراح النائب جرار يقلل من أهمية مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، "فالقاعدة الأساسية هي الحرية حتى انتهاء الحاكمة وثبوت الإدانة في حين أن الاستثناء يكون الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات".

وأضافت أن قضية النائب جرار تعكس ما يجري في آلاف الملفات أمام القضاء العسكري للاحتلال سنويا بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين، حيث لا يتم احترام مبادئ المحاكمات العادلة التي تضمنها قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ما يعتبر مخالفة جسيمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وعليه طالبت المؤسسة بإطلاق سراح النائب جرار فورا.