رفح / سوا / أكد قانونيون فلسطينيون على ضرورة تعزيز جهود جلب وتقديم قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي للعدالة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول جهود منظمات حقوق الإنسان لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي اقترفوها ضد المدنيين الفلسطينيين، نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

واستعرض مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني، خلال الورشة، واقع حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية، وما يعانيه الفلسطينيون من ظروف تعد الأسوأ منذ بدء تاريخ الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي خلف آثارا كارثية على مختلف مناحي الحياة في القطاع.

وتناول ما يقوم به المستوطنون من أعمال إرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، التي كان آخرها حرق منزل يعود لعائلة دوابشة.

وأبرز الصوراني آخر المستجدات في ملاحقة قادة وجنود الاحتلال على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى حالة التعاون غير المسبوقة بين منظمات حقوق الإنسان في توثيق انتهاكات الاحتلال، خاصة خلال العدوان الأخير على غزة.

وأكد أن هناك جهودا مشتركة وحثيثة تقوم بها هذه المنظمات للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة قادة وجنود الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وأنها تعمل على ملفات تمثل لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي: الاستيطان والجدار والحصار والعدوان الأخير على القطاع.

وعرج الصوراني على إنجازات منظمات حقوق الإنسان في مجال ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وكيف أنها استطاعت استصدار قرارات اعتقال بحق قادة إسرائيليين في اسبانيا وبريطانيا وغيرها من الدول، مما حدا بهذه الدول، وللأسف، إلى تغيير قوانينها، لمنع اعتقال قادة الاحتلال.

وأشار إلى محاولات دولة الاحتلال المستمرة لعرقلة وصول الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، والضغوط التي مارستها وما زالت تمارسها في سبيل ذلك.

وبين الصوراني أن التوثيق القانوني الجيد الذي قامت به مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية مكنها من إعداد ملفات قانونية باحترافية عالية، ستكون نواة لدعاوى سيقدمها الضحايا للمحكمة.