رام الله / سوا / اعتبرت وزارة الإعلام قرار سلطات الاحتلال تغذية الأسير والمحامي المضرب عن الطعام محمد علاّن إعداما يخالف كل مواثيق حقوق الإنسان، ومحاولة لتركيع رموز الحرية خلف القضبان.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، "إن الاحتلال الذي أعدم 203 أسرى داخل أقبية التحقيق، يستمد عدوانه وإرهابه ضد أسرانا من الصمت العالمي المخجل، وتراخي الأسرة الدولية في حماية مواثيق حقوق أسرى الحرب".

ووصفت موقف نقابة الأطباء الإسرائيليين الرافض لتغذية الأسرى عنوة بـ"غير كافٍ"، وقالت إن عليها "الانحياز لمبادئ مهنة الطب الإنسانية، وأن تعلن صراحة أن هذا الإجراء بمثابة قرار إعدام وتصفية جسدية لأبطال الحرية."

ورأت الوزارة في قرار رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنشاء وحدة في مستشفى "برازيلاي"، للتعامل مع الأسرى المضربين وإطعامهم قسرًا، جريمة ضد الإنسانية، ترتقي إلى درجة جرائم حرب تستدعي المحاكمة الدولية.

ودعت الحقوقيين وأعضاء نقابات المحامين حول العالم، إلى رفع دعاوى ضد الاحتلال الذي يستهدف زميلهم المحامي علان.