الأردن وفلسطين يوقعان 14 اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقع الأردن وفلسطين، الاثنين 3 يونيو 2024، 14 اتفاقية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية متنوعة، وذلك في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة في دورتها السابعة، والتي عقدت بالعاصمة عمان.
وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "اليوم نسعى من خلال انتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة ونحن اليوم في دورتها السابعة في عمّان".
وأضاف "تمخض عنها توقيع 14 وثيقة ما بين الجانبين الأردني والفلسطيني تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعاون الشبابي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتبادل التجاري والدعم اللوجستي وتسهيل انسيابية وحركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ".
فيما تحدث مصطفى عن بحث "ملف العلاقات الثنائية، والذي توج بتوقيع 14 اتفاقية تغطي مساحة كبيرة من العلاقات المشتركة، والتي من خلالها سننتقل بمستوى العلاقة إلى مستوى جديد، والعلاقة دائما موجودة، ولكن التحدي أن ننجز ونعمل أكثر".
ومن جهة أخرى، أشار الجانبان في حديثهما إلى الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة ، حيث قال الخصاونة: "إن العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم يجب ان يتوقف فورا على قطاع غزة والمصحوب أيضا بتصعيد إسرائيلي ممنهج وغير مسبوق في الضفة الغربية (..)".
وأكد على أن "الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة متكاملة واحدة تشكل الأساس الجغرافي لهذه الدولة المستقلة والناجزة في إطار حل الدولتين الذي لا بديل عنه".
من جهته، دعا مصطفى إلى "ضرورة الانخراط في عملية سياسية جدية تفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية"، واصفا ما يجري بقطاع غزة بـ"شلال الدم".
واعتبر أن "ما يجري في غزة والضفة الغربية من الناحية السياسية والأمنية أمر يهمنا جميعا (..) يؤثر على الاستقرار والأمن على المنطقة بأكملها".
وتابع "كل القضايا مرتبطة بالوضع السياسي، ومدخلنا لكل هذه القضايا يكمن في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة (..)".
ولفت إلى أن "الجهود الفلسطينية بالمرحلة القادمة مهمة وتحتاج دعم الجميع، وخاصة الأردن (..)".
ووصف الوضع الإنساني بغزة بـ"الكارثي بمعنى الكلمة"، داعيا إلى "ترتيب الأمور إلى التحضير لإعادة إعمار القطاع بعد التدمير فيه، ولكن نريد إعادة توحيد المؤسسات الوطنية بغزة والضفة؛ من أحجل الارتقاء بمستوى أدائها حتى نستطيع في المرحلة القادمة لتقديم الخدمات المطلوبة، وانتهاء بترتيب الوضع الأمني والسياسي (..)".