قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد 2 يونيو 2024 ، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 80 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف نادي الأسير: "وصل عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة (على غزة) إلى نحو 80 صحفياً".

وأشار إلى أن "الاحتلال أبقى على اعتقال 49 منهم، وكان آخرهم بلال الطويل ومحمود فطافطة من الخليل"، مشيرا إلى تمديد اعتقالهما حتى 9 يونيو/ حزيران الجاري بذريعة "استكمال التحقيق".

وأكد النادي أن "سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من سياسة اعتقال الصحفيين، إلى جانب التهديدات والاعتداءات الميدانية، والاحتجاز والملاحقة المستمرة، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة بحق شعبنا في غزة".

ولفت إلى أن من بين الصحفيين المعتقلين، 4 صحفيات: إخلاص صوالحة وبشرى الطويل وأسماء هريش ويخضعن للاعتقال الإداري، ورولا حسنين المعتقلة بذريعة "التحريض".

وأشار نادي الأسير إلى وجود صحفية رهن الحبس المنزلي هي سمية جوابرة، "تخضع لشروط مشددة فرضت عليها".

وعن الصحفيين المعتقلين من غزة، قال النادي إن عدد الصحفيين المعتقلين "وهم رهن الإخفاء القسري 12 صحفيا، غالبيتهم اعتقلوا خلال العدوان الواسع الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء في غزة".

وسبق أن اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي مرتين، الأولى في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد حصاره أسبوعا، ثم انسحب بعد نحو 10 أيام، ليجدد اقتحامه منتصف مارس/ آذار الماضي، ثم انسحب بعد أسبوعين من عملية عسكرية حولت أهم صرح طبي في القطاع إلى أنقاض.

ووفق نادي الأسير تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري "تحت ذريعة وجود ملف سرّي (...)، كأداة لفرض مزيد من السّيطرة والرّقابة على العمل الصحفيّ".

وتابع أن الاعتقال الإداري طال بعد السّابع من أكتوبر حتى اليوم 23 صحفيا "جرى الإفراج عن 4 منهم، وبقي 19".

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي والمعتقل من الاطلاع عليه.

وأشار نادي الأسير إلى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون "كافة الإجراءات الانتقامية والعقابية التي فرضت على الأسرى والمعتقلين عمومًا، إلى جانب عمليات التّعذيب والإذلال، وسياسة التّجويع والجرائم الطبيّة الممنهجة".

وطالب "كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين".

وسبق أن حذرت منظمات دولية وأممية من استهداف إسرائيل للكوادر الصحفية لا سيما في قطاع غزة، وسط تجاهل تل أبيب لتلك التحذيرات.

المصدر : وكالة سوا