رام الله /سوا/ قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، "المستوطنات الإسرائيلية تمثل تهديداً للحقوق المدنية والقانونية للفلسطينيين، لأنه لا يجوز قانوناً لقوة محتلة أن تغير طبيعة الأراضي المحتلة بصفة دائمة أو أن تضم أو تطرد أو تنقل المدنيين من الأراضي التي تحتلها. كما أن توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعارض القانون الدولي والبنود الواردة في خارطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية الدولية سنة 2003".

وأضاف، "بناء المستوطنات يشكل مجموعة من العقبات في طريق السلام ويعمل على تقويض الحلول التي يحاول المجتمع الدولي أن يبحث عنها لإنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل، والقانون الدولي يحظر المستوطنات، لان إنشاء المستوطنات هو شكل من أشكال نقل السكان إلى داخل الأراضي المحتلة، وأي إجراء يهدف لتوسيع المستوطنات أو تعزيزها غير قانوني أيضا. وبالمثل يحظر مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات أو توسيعها".

وأوضح د. عيسى، وهو أستاذ خبير في القانون الدولي، "الاستيطان الإسرائيلي يخل بمعايير القانون الدولي ويعرقل استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مناقضاً للقانون الدولي، ويندرج ضمن قائمة انتهاكات حقوق الانسان بحق الفلسطينين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولفت، "سياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة تقف حائلاً في طريق ايجاد حل للمشكلة، في حين يوجد القانون الدولي بأحكامه وقواعده لوضع الحل القانوني الدولي في هذا الشأن، حيث شكلت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 القاعدة القانونية الدولية لتبين حقوق وواجبات السلطة المحتلة في الإقليم المحتل".

وحذر القانوني د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "إن استمرار إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات الغرض منه الحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على اراضي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ، ولذا لن يكون هناك سلام بدون الثوابت الفلسطينية واعتراف الجانب الاسرائيلي بالحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.