غزة / خاص سوا / تشهد السجون الاسرائيلية حالة من الغليان لدى الأسرى الفلسطينيين، نتيجة إهمال مصلحة السجون لتنفيذ مطالبهم، مما دفعهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة للتصدي لهذه الهجمة.

وكانت أولى الخطوات التصعيدية هي إعلان قرابة 180 أسيراً من جميع التنظيمات الفلسطينية، في مختلف السجون الإسرائيلية، إضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي بدأ قبل حوالي عدة أيام.

وأخيراً اتجه الأسرى إلى خطوة جديدة من التصعيد والتصدي لإدارة مصلحة السجون، وهي حل الهيئة القيادية العليا للأسرى والتي نفذتها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وذلك في أعقاب فشل جلسات الحوار ما بين إدارة السجون وممثلي الأسرى الذي يطالبون بتحقيق المطالب التي "سلبتها" مصلحة سجون الاحتلال.

ويرى مختصون في شؤون الأسرى أن إقدام الأسرى على هذه الخطوة بمثابة تهديد ورد على مصلحة السجون نتيجة سحب حقوق وامتيازات الأسرى، وشن الحملات الشرسة بحقهم، التي ازدادت حدتها مؤخراً.

المختص في شؤون الأسرى رأفت حمدونة، أكد أن حل الهيئة القيادية للأسرى، يزيد الخوف والقلق لدى إدارة مصلحة السجون.

وأوضح حمدونة في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية، أن قرار حل الهيئة يعطي الضوء الأخضر للأسرى بإمكانية الرد على أي ممارسات ترتكبها مصلحة السجون بحقها، مشيراً إلى أن القرار صادر عن قيادة التنظيم، وليس حالة عفوية.

وبيّن أن حل التنظيم يزيد حالة الفوضى بين الأسرى داخل السجون، الأمر الذي يخلق حالة من الخوف لدى مصلحة السجون.

وقال حمدونة "هذه الخطوة توصل رسالة للاحتلال ومصلحة السجون أن القيادة غير مسؤولة عن خطوات ينفذها أي أسير بشكل منفرد"، مستنكراً الاستهداف المتواصل للأسرى من الحكومة الاسرائيلية من خلال إصدار القرارات "الظالمة" بحقهم.

وأعرب عن أمله أن تنجح تلك الخطوات التي يتبعها الأسرى حتى نيل مطالبهم وحقوقهم، مطالباً الأطراف المختصة والمعنية بالتدخل للضغط على الاحتلال وإنهاء اعتداءاته بحق الأسرى.

وأكد ذلك فؤاد الخفش الباحث والمختص في شؤون الأسرى، بالقول "حل الهيئة القيادية للأسرى في السجون، أحد أشكال الاحتجاج في السجون".

وأوضح الخفش في حديثه لوكالة (سوا) أن هذه الخطوة ت فتح المجال أمام الأسرى للرد على أي اعتداء بحقهم، إضافة إلى وجود حالة من الفوضى في السجون، "وهذا ما تخشاه مصلحة السجون".

وقال إن مصلحة السجون تخشى على نفسها من الدخول للأقسام في السجون نتيجة حالة الفوضى بين الأسرى، معتبرا تلك الخطوة "إجراء متقدم تقدم عليه الحركة الأسيرة الفلسطينية".

وأشار إلى أن مصلحة السجون تحاول إقناع الأسرى بعدم الذهاب لهذه الخطوة، في حين أنها تهدد باتخاذ خطوت تصعيدية ضد الأسرى في حال عدم تراجعهم عن ذلك.

ويقبع أكثر من 6 آلاف أسير في سجون الاحتلال، يعانون أوضاعا صعبة نتيجة استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم بحقهم، من عمليات قمع وتصعيد وتفتيش ومنع زيارات أهاليهم.