القدس / سوا / كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، منع امس، وزيرة الثقافة ميري ريغف من اشتراط الدعم للمؤسسات الثقافية بفحص مضمون الأعمال التي تقدمها. وكانت ريغف قد دخلت بعد فترة قصيرة من تسلمها لمنصبها، في مواجهة مع عدد من الفنانين الكبار والمؤسسات الثقافية، على خلفية قرارها وقف التمويل لمسرح الميدان العربي في مدينة حيفا، بسبب عرض مسرحية "الزمن المتوازي" التي تعتمد على يوميات مخرب كان ضالعا في قتل الجندي موشيه تمام.

كما اعلنت الوزيرة في حينه انها ستفحص منح التمويل لمهرجان القدس السينمائي في اعقاب نيته عرض فيلم عن حياة يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة يتسحاق رابين. وقبل شهر كشفت "يديعوت احرونوت" بأن فاينشتاين سيوضح لريغف أنه لا يمكنها منع تمويل الجهات الثقافية لأسباب سياسية.

وتم يوم امس توضيح هذا الموقف عبر رسالة تم توجيهها من مكتب المستشار الى المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن التي طلبت تدخل فاينشتاين لمنع خطوات ريغف. وتحدد الرسالة بأنه في ظل الوضع القانوني القائم لا يمكن التحديد بأن دعم المؤسسات العامة يشترط بفحص مضمون اعمالها الفنية. ويوضح المستشار القانوني للحكومة، للوزيرة ريغف انه على الرغم من كونها المسؤولة عن توجيه سياسة الثقافة، الا ان القرار المتعلق بنوعية الاعمال التي ستقدم يعود الى المؤسسات الثقافية ذاتها.

يشار الى ان رسالة فاينشتاين وصلت الى جمعية حقوق المواطن في الوقت الذي كانت لجنة التمويل في وزارة الثقافة تستجوب ادارة مسرح الميدان في موضوع تجميد ميزانياتها. وقالت المستشارة الفنية للمسرح الفنانة سلوى نقارة معقبة: "كل الاحترام لفاينشتاين. لا تملك أي سلطة التدخل في المضمون الفني الا اذا كان يخرق القانون ويحرض على القتل او الارهاب، ونحن من المؤكد لم نفعل ذلك".

وردت ريغف بلهجة شديدة على وجهة نظر المستشار، وقالت "مع كل الاحترام للمستشار الا انه يعرف بأنه لا يمكنه التدخل في رأيي المتعلق بسياسة توزيع الميزانية في عام 2016. ادارة مسرح الميدان تتواجد في استجواب مع الجهات المسؤولة وسيتم اتخاذ القرارات بعد انتهاء الجلسة. وكما قلت في السابق فإنني لا انوي التدخل في المضمون او تقييد حرية التعبير ولكن كل سلوك من قبل مؤسسات الثقافة لا يتفق مع قوانين الدولة، سيتم معالجته وفق اجراءات جنائية. لا توجد علاقة بين حرية التعبير وحرية التمويل".