رام الله /سوا/ أكدت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين على ضرورة العمل على استنهاض الحراك الشعبي الفلسطيني بالوقوف إلى جانب الأسير المحامي محمد علان والحركة الأسيرة وإعادة تعبئة الجماهير للوقوف إلى جانب الأسرى.

ودعت اللجنة في بيان أصدرته اليوم الهيئات الدولية والأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية إزاء حياة الاسير علان وبقية الاسرى. كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لتحمل المسؤولية والقيام بالدور المنوط بها وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية لحماية حياة الاسير المحامي محمد علان كونها لم تقم بواجبها من خلال الخروج عن صمتها وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الاسير علان والأسرى الفلسطينيين واحترام تفويضها وعدم الميل لجهة إدارة السجون.

واعتبرت لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين أن مطالب الزميل علان بالافراج عنه هي مطالب محقة وأن محاولة ثني ارادته من خلال التغذيه القسرية ما هي إلا استكمالا لجريمة الاحتلال ضد هذا الأسير البطل وأسرانا البواسل ولكسر إرادة الحركة الأسيرة وثنيها عن المطالب المشروعة لها.

وأضاف البيان "إننا في لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين ندعوا الى تكاتف كل الجهود الحقوقية والقانونية والسياسية والشعبية بغرض حمل دولة الاحتلال على معاملة الأسرى وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة و الرابع".

وأكد البيان أن إعلاني "مالطا" و"طوكيو" الخاصين بالتعامل مع المضربين عن الطعام نصا على أن "التغذية الإجبارية بالمخالفة لرفض المضرب الواعي والطوعي تعد أمراً لا يمكن تبريره"وأن إجبار المعتقل المضرب عن الطعام على تناول الطعام ضد إرادته، سواء عن طريق التهديد، أو الإكراه، أو القوة، أو استخدام القيود المادية، شكلاً من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة، بحسب المبدأ رقم 13 من المبادئ التوجيهي ة للأطباء لإدارة المضربين عن الطعام وأن التغذية قسرًا محظوراً بموجب المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة عدا عن أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر اعتبرت قيام الأطباء بإطعام السجناء بالقوة "انتهاكاً جسيماً لآداب مهنة الطب".

وأشار البيان إلى أن نقابة المحامين ولجنة الحريات العامه ولجنة الاسرى في نقابة المحامين ونقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين يتابعون ومنذ اليوم الأول لاعتقال الزميل علان عن كثب ما جرى ويجري معه وقد قامت النقابه ممثلة بنقيبها وأعضاء المجلس بعمل كل ما تستطيع فعله وعلى رأسها وقفات التضامن ومراسلة الهيئات الدولية والمحلية.

وأشار إلى أن الزميل الأسير علان يخوض في سبيل حقه في الحرية منذ ما يزيد على 54 يوما إضراباً مفتوحاً عن الطعام بعد أن قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بتضييق الخناق عليه من خلال التجديدات المستمره للاعتقال الاداري الظالم ومن دون محاكمة بشكل يخالف كل القوانين والأعراف الدولية والتي ننظر لها في نقابة المحامين بأنها تشكل جريمة تستدعي منا ومن الجهات الرسميه متابعتها أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكد البيان أن "مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال لم تعر اهتماما للحالة الانسانية التي وصل إليها الزميل الأسير محمد علان بل تمادت في غيها وأعلنت ومن خلال وسائل الإعلام الخاصة بدولة الاحتلال بأنها ستباشر التغذية القصرية للأسرى بشكل ينافي أبسط قواعد حقوق الأنسان والأخلاق ضاربة بعرض الحائط كل المناشدات الدولية من منظمات حقوق الانسان والاتصالات الدولية الرسمية".

كما أقدمت مصلحة السجون على منع زيارة الاسير المحامي محمد علان وكذلك منعت أهله من التواصل معه