رام الله / سوا / نظمت سلطة النقد دورة تدريبية بعنوان "الإجراءات والقوانين الناظمة لقطاع الصرافة" في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع لوزارة المالية، بمشاركة خمسة عشر موظفاً وموظفة من الإدارة العامة لضريبة الدخل من كافة مديريات وزارة المالية العاملة في المحافظات الشمالية.

وافتتحت الدورة السيدة افهام عبد السلام، من دائرة الجباية في وزارة المالية، بكلمة رحبت فيها بوفد سلطة النقد وبالمشاركين، وأشادت بالتعاون بين سلطة النقد ووزارة المالية، آملة أن يستمر هذا التعاون بينهما، لما تتمتع به سلطة النقد من المهنية والكفاءة المشهود بها محلياً وإقليمياً ودولياً لا سيما من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقدم الدورة من دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد الفلسطينية السيد عوني الأحمد، واشتملت على عدة محاور منها التشريعات المنظمة للقطاع الصيرفي في فلسطين وآليات الرقابة والتفتيش على شركات الصرافة العاملة والتي تنسجم مع المرسوم الرئاسي رقم (13) بشأن ترخيص ورقابة مهنة الصرافة كما تم تقديم عرض للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد والمتعلقة بالقطاع الصيرفي، وتم تقديم عرض لطريقة عمل البرنامج المحاسبي المطبق لدى محال وشركات الصرافة والمؤهل من سلطة النقد الفلسطينية وشرح القوائم والتقارير المالية التي يتم تقديمها لدوائر الضريبة في ظل الفرص التي يمتاز بها سوق الصرافة الفلسطيني، وأخيراً تم تقديم شرح عن آليات مكافحة عمليات غسل الأموال والآثار المترتبة عليها.

وهذا هو البرنامج التدريبي الثاني الذي تنظمه سلطة النقد بالتعاون مع وزارة المالية، ويأتي عقد مثل هذه الدورات انسجاماً مع توجهات سلطة النقد الفلسطينية وتوجيهات الدكتور جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد، بهدف التعاون ونقل خبرات سلطة النقد ووضعها بتصرف كافة المؤسسات الوطنية ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية وتعزيز ونشر الوعي المالي والصيرفي.