قيادي بفتح لـ"سوا": عدم وجود مسوغ قانوني يعيق تعيين نائب للرئيس عباس
رام الله / خاص سوا / أكد قيادي بارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ان حركته ستعيد مناقشة قضية تعيين نائب لرئيس دولة فلسطين ، وبحث سبل إيجاد تشريع من الجهات القانونية يسمح بذلك.
وقال أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في حديث مع وكالة (سوا) الاخبارية اليوم الأحد ان :" حركة فتح طرحت قضية نائب الرئيس أكثر من مرة الا انها تدرك ان هذا الأمر يتعداها لأنه قرار وطني ويمس الجميع".
ولفت مقبول الى ان النظام الداخلي لحركة فتح ينص على وجود نائب رئيس للحركة وهو متمثل حاليا بأبو ماهر غنيم لكن المطلوب فعليا في هذه القضية الوطنية هو منصب نائب رئيس دولة فلسطين.
وأضاف:" فتح ترى أنه من الضروري أن يكون هناك تشريع لمنصب نائب الرئيس ولكن لم يتم ذلك بعد، وقد طرح ذلك الرئيس أبو مازن أكثر من مرة".
وبحسب مقبول فإن فتح تبحث عن تشريع قانوني لتعيين نائب للرئيس عبر المجلس الوطني الفلسطيني أو المجلس التشريعي، مؤكداً أنه لن يؤخذ بأي توصية من حركة فتح دون وجود تشريع قانوني لذلك.
ونفى مقبول بشكل قاطع أن تكون حركته طرحت في أي إطار من أطرها القيادية أي أسماء لمنصب نائب الرئيس حتى اليوم، مؤكداً أن موضوع نائب الرئيس سيطرح خلال مؤتمر فتح السابع دون التعريج للأسماء أيضاً.
وفي ذات الإطار أكد القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله أن مؤتمر فتح السابع سيعقد في شهر يناير المقبل كاشفا عن أن المؤتمر سيناقش مسألة "منصب نائب الرئيس" وإيجاد مسوغ قانوني تكون المرجعية النهائية لهذه القضية.
وأشار عبد الله إلى أن حركة فتح لديها أعراف بما يخص التسلسل القيادي ولكنها لا تكفي في قضية نائب الرئيس، وتريد نصوصا واضحة، مؤكدا "أن هذا الأمر سيكون مطروحا في المؤتمر السابع رغم أن أمين سر اللجنة المركزية للحركة يعتبر هو الشخص الثاني بعد الرئيس ولكننا نفضل إقرار نصوص تكون المرجعية النهائية".