التماس يؤكد عرقلة إسرائيل للمساعدات في غزة
نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة اليوم، الخميس 4 أبريل 2024، في التماس قدمته منظمات حقوقية وطالبت فيه بأن توسّع إسرائيل حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة ، في ظل معاناة سكان القطاع من سوء تغذية.
وأكد الملتمسون في بداية جلسة المحكمة أن الحرب على غزة ألحقت بالسكان المدنيين في القطاع أضرارا هائلة. وقالت المحامية أوسنات ليفشيتس – كوهين، من منظمة "مسلك"، إن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتسببت بانتشار المجاعة والعطش والأوبئة في قطاع غزة"، ولفتت إلى أن جهاز الصحة في القطاع انهار وآلاف المرضى لا يتلقون العلاج، وأن مسنين وأولاد يخضعون لعمليات جراحية لبتر أطراف من دون مواد تخدير وحتى أنهم يموتون بسبب النقص في الأدوية. وأضافت أن "الأطفال يولدون بوزن أقل من المعتاد وهذا لا يمكنهم من الصمود، و300 ألف شخص تقريبا يعانون من نقص في المياه الصالحة للشرب. والأولاد يشربون مياح مالحة مليئة بالحشرات".
وسأل القائم بأعمال رئيسة المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، عن الأدلة التي يستند إليها الالتماس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن قاعدة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ليست واضحة.
وقالت ليفشيتس – كوهين إنه توجد صعوبة في جمع أدلة "تنبع من أن الصحافيين لا يدخلون إلى شمال القطاع. فلا يمكن التقدم خطوة من دون مصادقة الدولة، ونحن نستند إلى تقارير صحافيين أو تقارير تصل من مسؤولين رفيعين في وكالات الإغاثة الذين زاروا المنطقة".
وشدد القاضي يتسحاق عَميت على أهمية الالتماس، لكنه استغرب الاختلاف بين المعطيات التي قدمتها النيابة وتلك التي قدمها الملتمسون. وقال إن "هذا التماس مهم للدولة، لكن الدولة تقول إنه لا توجد قيود على الغذاء ولا على الماء أو المعدات الطبية ولا على الدواء، وأن القيود على الوقود فقط. والدولة تقدم معطيات، ربما تكون مفاجئة، أنه تمر 44 شاحنة في الساعة. وإذا كان هذا صحيحا فأين ازدحام السير؟".
وادعى ممثل النيابة العامة، يونتان برمان، أنه اتخذت قرارات بشأن زيادة حجم القرارات، وأنه يوجد قرار بتشغيل خط المياه، الذي تم إغلاقه في 7 أكتوبر، من أجل ضخ المياه من كيبوتس ناحا عوز إلى شمال القطاع. وزعم أنه يوجد قرار بزيادة ساعات عمل معبر كرم أبو سالم.
وانتقد القاضي فوغلمان موقف النيابة العامة بشأن معابر أخرى لنقل مساعدات، وقال إنها "ليست بديلا لنقل بري من حيث حجمها"، وأشار إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع ليس كافيا. وعبر القاضي عميت عن استغرابه لفرض قيود على الشاحنات التي تدخل إلى شمال القطاع.
وطالبت المنظمات الحقوقية التي قدمت الالتماس – وهي: مسلك، المركز لحماية الفرد، أطباء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن وعدالة – من المحكمة العليا أن تصدر أمرا لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، غسان عليان، يقضي بالسماح بعبور حر وسريع لكافة شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في منظمات الإغاثة، وإلى شمال القطاع بشكل خاص، وزيادة المساعدات بشكل كبير.
وشدد الالتماس على أن إسرائيل لا تلتزم بواجباتها التي ينص عليها القانون الدولي وقوانين الحرب والاحتلال كونها القوة المحتلة في قطاع غزة. وأضاف أن "إسرائيل تمارس العقاب الجماعي الذي من شأنه أن يؤدي أيضا إلى تجويع كأسلوب قتال".
وأكد الالتماس على أن إسرائيل تسيطر على عدد الشاحنات ونوع المعدات والمنتجات التي تدخل إلى القطاع، "ولا خلاف على أن العدد اليومي للشاحنات التي تدخل إلى غزة محملة بالمواد الغذائية والمساعدات والأدوية أقل بكثير من الحد الأدنى من العدد المطلوب من أجل صمود السكان المدنيين وعمل المنشآت الحيوية".
وقال الملتمسون إن إسرائيل لا تنفذ الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي، في شباط/فبراير، بشأن اتخاذ الوسائل الضرورية للسماح بتزويد خدمات أساسية ومساعدات إنسانية.
