وكالة سوا الإخبارية

تقوم سياسات وكالة الانروا لتشغيل اللاجئين على اساس توظيف موظفين محليين ممن هم من اللاجئين بنسبة عالية جدا، وعند الحصول على الوظيفة يوقع الموظف على قوانين الوكالة وبناء على هذا فإن بنود العقد تلزم الموظف بأي قوانين وتعديلات يقرها المفوض العام كما جاء في الجزء الثالث : الاجازة الاستثنائية ( المادة 3.105 من قانون عمل الموظفين المحليين ) ص13، ولا يحق للموظف المطالبة بما يتنافى مع السياسيات الموضوعة.

وتعتبر المبادئ الرئيسية لعمل الوكالة هي إنسانية – حيادية – عدم التمييز، ومن تفسير المبدأ الاول (إنسانية) فقط نجد أنه خدمة من هم بحاجة ماسة وليس خدمة الموظفين العاملين لديها الذين يفتقدون للامان الوظيفي، فإن أي اعتراض قانون ان وجد من قبل الموظفين سيكون الرد ان الاهم هو تقديم الخدمات الاعانية.

لا تستطيع الوكالة اعلان افلاسها لان الجسم الاكبر وهو الامم المتحدة لديه سياسة يحاول ان يطبقها من خلال كرة الثلج المتدحرجة في التخلص من التزاماتها وتسليم المسئولية للجامعة العربية، وان تفقد القضية الفلسطينية بعدها الدولي بما يخص عقدة اللاجئين وتصبح المسئولية فقط عربية، في الوقت الذي تدفع بريطانيا ما قيمته 40% من تبرعات الانروا، وتدفع اميركا 30% فإن الدول العربية تدفع 13% لا تقدم منها سوى 3% ، فنحن ذاهبون في اتجاه السيناريوهات الاسوأ .

حسب التصريحات المتضاربة بين الناطقين بإسم الوكالة فإننا نجد أن هنالك استراتيجية واضحة لاعطاء ابر بنج لتنفيذ مخطط ، فيوم نسمع انه سيتم تأجيل العام الدراسي من مكتب الاردن ويوم نسمع انه لا توجد هنالك أي معلومات عن التأجيل لدي مكتب غزة ، فهذا يدفعنا لمعرفة ان القرار قد اتخذ من اجل التخلص من عبء قضية اللاجئين وتسليمه للدول العربية، فإذا كانت بداية الأزمة التي لم يمضي عليها سوي 7 شهور كون الوكالة لديها سنة مالية ومحاسبين لا ينتهي عامهم الا بغلاق حساباتهم (صفر صفر) الارقام مالياً، والبدء بعام جديد وموازنة جديدة، نلاحظ أنه تم ذكر أن الازمة هي 101 مليون دولار وأعتقد انه يوجد لها حل من خلال الوكالة وليس المانحين الي أن يتسني حل للازمة وسنأتي عليه لاحقا، ولكن ما هو أخطر أن هذه السياسة ستكون متدحرجة وستبدأ بال 10.000 مدرس تقريبا وأسرهم وأزمة 101 مليون دولار، و ستبدأ هذه الازمة إعتبار من 1/9 وتنتهي في شهر 12، بعد أن يجدوا لها حل سحري ابداعي على حساب خلق أزمة جديدة أكبر وهو وقف الخدمات الاجتماعية المقدمة لمن هم دون خط الفقر ويقدروا في قطاع غزة بأكثر من 60% ونسبة البطالة 45%، وسيتبع هذه الخطوة وقف موظفين الصحة ومن ثم البيئة والاغاثة والطوارئ، الي أن يكتمل سيناريو التخلص من قضية اللاجئين.

اذا كان هدف أوروبا هو إبعاد المجتمع الفلسطيني عن الارهاب فكيف يكون بقرارات الوكالة هذا الاستتباب، إن هذا سيزيد من فرص الارهاب والتحاق الطلاب في داعش.

ومن باب استيضاح بعض القضايا التي يجب أن تهم كل الفلسطينيين، السلطة بأذرعها وحكوماتها والشعب، هي في حين يتشكل الطاقم الدولي من مجموعة موظفين يتم تعينهم من قبل الامم المتحدة، ويتقاضى الموظفون الدوليين المعينين من قبل الامم المتحدة رواتبهم من قبل الامم المتحدة، في حين يستعان بمستشارين خاصين يعملون عل نظام عقود خاصة يتمتعون بامتيازات لا يحلمون بها في بلدانهم تحت مسميات لا تخدم الواقع ( منسق الامن والحماية ، مسؤول المبادرات وغيرها من اختراع مسميات تلائم بنود صرف ).

ناهيك عن أن الرواتب التي يتمتعون بها تصل الى 30% من مجموع رواتب الموظفين المحليين ، وتزيد عليها بدل المخاطرة ، وبدل السفر وشقة فارهة ومترجم وسيارة دفع رباعي مصفحة وغيرها من الامتيازات التي لا حصر لها.

بالمقابل نجد أنه لا يتقاضى صاحب اعلى درجة في السلم الوظيفي من الموظفين المحليين وهم رؤساء المناطق مثلهم بربع امتيازاتهم ولا يتمتعون بأية صلاحية في اتخاذ أي قرار إلا بالرجوع الى مكتب رئاسة الأنروا في الاقليم، مع العلم ان تم اتخاذ قرار بتقليص 120 موظف أجنبي، لماذا الأن ولم يكن من قبل اذا كان ترحيل الازمة من عام الي عام خلال 3 سنوات مثلاً؟!

بدأت الانروا سياساتها في التقشف المفتعل بعد انتهاء حرب الفرقان ومغادرة السيد جون جينج وان شئت ابعاده عن العمل بترقيته الى مدير عام الاوتشا، وتولي السيد روبرت تيرنر الذي سيسلم اعماله في 1/9 لموظف جديد.

فقد بدأ ذلك بإلغاء العديد من اهم الانجازات المتعلقة بالتعليم :

أعداد الطلاب في الفصول : تم زيادة عدد الطلاب في الفصول تدريجيا من 30 طالب في الفصل الى 38 ثم الى 47 وهذا يعني بحساب صغير ان هناك 244 مدرسة في قطاع غزة ولو افترضنا ان كل مدرسة بحاجة الى صف واحد جديد من المرحلة الدنيا فمعناه الحاجة الى 244 مدرس مرحلة دنيا جديد بالإضافة الى معلم لغة انجليزية لكل 7 فصول ومعناه زيادة بطالة الخريجين ..

برنامج البطالة : تم تعديل العمل بنظام برنامج jcp وفرض الاختيار الالكتروني على المنتفعين دون الاعتبار لمبدأ الانسانية الذي تنادي به الامم المتحدة والذي ينص على ضرورة منح المساعدة الانسانية لمن هم في حاجة ماسة لها.

برنامج الطوارئ : تم الغاء برنامج الطوارئ ودمج جميع انشطته في برنامج الخدمة الاجتماعية ولم يعرف حتى الآن اين ذهبت ارصدته المالية بعد مغادرة المسؤولين عنه والتي تقدر بتسعة ملايين دولار، وهذا ما خلق أزمة أبان حرب 2014 في مراكز الايواء حيث وضع توقع لا يلامس الحقيقة من أستعدادات للاستجابة الطارئة وخدمة النازحين وكانت القدرة الاستيعابية لاعداد النازحين المتوقع 50.000 نازح، مع العلم أن الشريط الحدودي من رفح حتي بيت حانون يسكنه أكثر 700.000 فلسطيني، فكان العجز في تقديم الاستجابة الطارئة.

المنح الجامعية : حيث كانت الانروا تقدم منحة لكل طالب جامعي متفوق يدرس في المدارس المحلية وتم الغاؤه بشكل مفاجئ وهذا ما يتنافى مع حق التعليم .

المساعدة الطارئة : كانت الانروا تقدم وفق شهادة موظفيها مبلغ 300 دولار كمساعدة طارئة للاجئين تم الغاؤه بشكل نهائي واعتماد نظام الكابونة التي لا تلبي الحد الادنى من الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتوجد ألاف علامات الاستفهام على كيفية الاختيار ، وألية الاعتراض ونظام الغاء الاستفادة وتضارب البيانات، وهنا لا ننسي أنه إذا تم قطع كوبونة لاجئ فإنه يستطيع تقديم شكواه التي سيتم الرد عليها بعد 6 شهور وأرسال باحث ميداني بعد شهر ودهاليز معاملات وبيروقراطية مميته تنتهي بعد سنه من بداية تقديم الطلب يكون اللاجئ قد توفي .

سن التقاعد : تم تمديد سن التقاعد للموظفين العاملين لمدة سنتين اضافيين في تملص فاضح من تعويض التآكل في القيمة الشرائية للدولار والرواتب ، مما يعني انه سيتم توظيف الخريجين كل اربعة الي ست سنوات والتي تعمل بشكل مباشر على رفع مستوى البطالة وغياب الافق وتهجير الشباب والعقول الموهوبة لصالح من يدفع اكثر .

وهنا نقول تنفق الانروا على لقاءات ومبادرات لا نفع منها الملايين من الدولارات ، فبرنامج الاتصالات الحديث المسمي (ريتش) الذي صممه احد اصحاب الشركات الدولية كلف 45 مليون دولار فقط واثبت النظام عجزه عن تحقيق أي عائد يزيد عن او يساوي قيمة تكلفته، وهذا البرنامج من اجل مراقبة الموظفين وساعات عملهم في الوقت الذي كان برنامج شبكة الوكالة يقوم بنفس المهمة فلماذا هذه البعزقة. هل هنالك علاقة صداقة تربط مدير الشركة بمدير عمليات الانروا في قطاع غزة؟!

قضايا الفساد : لم يتم التحقيق على مدار الانروا باي قضية فساد مالي او اداري تتعلق بالموظفين الدوليين بل اقتصر التحقيق على قضايا الفساد التي تتعلق بموظفين محليين ككبش فداء يقدم قربانا على مذبح شفافية مزيف ومن هذه القضايا عدم ظهور الاموال التي تحصل عليها الانروا بدل اشراف اداري على اية مشروع تنفذه الدول داخل قطاع غزة بإشرافها، وتبلغ نسبة الاشراف 10% من قيمة المبلغ، مثل المشروع الاماراتي.

حل مشكلة 101 مليون دولار

وإذا كانت المشكلة تتعلق ب 101 مليون دولار ، وإلا سيتوقف تقديم خدمة التعليم لربع مليون طفل وتعليق العمل ببقية البرامج الاغاثية وتحديد بعض المهام الحيوية للاستمرار ، وعلى افتراض حصول مثل هذا السيناريو فهل هناك سيناريو للتعامل مع حالة الفشل في ادارة الأزمة،
فإن مقترحي يتلخص بما يسمي المحفظة الاستثمارية التي تخص الموظفين في وكالة الغوث وهي تعمل على استثمار اموال للموظفين من خلال مشاريع وسندات لذلك نجد ان الانروا يمكن من خلال محفظة الاستثمارات الخاصة بالموظفين والتي لا يتم الافصاح عن حجم استثماراتها ولا نسب ارباحها الحقيقية ، ولا اين يتم تشغيلها ، باقتراض المبلغ من خلال موافقة الموظفين على ذلك ، وتعويضهم المبالغ المستدانة فور توفر المنح المالية اللازمة لذلك .

وهنا نقول أن الحراك الشعبي يجب أن ترعاه منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والحكومة والتنظيمات والإعلاميين للحراك الشعبي دون تسييسه، وعلي الشعب إسترداد السيادة، من أجل الدفاع عن الحقوق لان المشكلة ليست المستهدف منها الموظفين بل هي قضية شعب ولجوء وتهجير وحقوق لا تسقط بالتقادم، لإجبار الاتحاد الاوروبي على حل الازمة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية