أسباب تحول المسلحين في ليبيا الى عمليات اختطاف الدبلوماسيين
2014/05/04
52-TRIAL-
سوا / واشنطن / وكالات / شرت مجلة "فورين بوليسي" الاميركية مقالا لمراسل وكالة أسوشييتد بريس محمد الجرح تحدث فيه عن الحوادث التي ادت الى مقتل تسعة على الاقل من الجنود الليبيين في الساعات الاولى من صباح يوم الجمعة واصابة عشرات آخرين. وشرح في مقاله الاسباب التي دفعت المسلحين الليبيين الى انتهاج سياسة اختطاف دبلوماسيين، وهذا نصه:
تسببت الاشتباكات التي وقعت بين متشددي انصار الشريعة واسلاميين اخرين مع قوات الحكومة الليبية الى مقتل تسعة جنود على الاقل وجرح عشرات اخرين. وكان جهاز تفجير على الطريق قد اودى بحياة ثلاثة جنود واصاب اثنين بجراح عند مدخل المقر الرئيسي للجيش في مدينة بنغازي.
من ناحية اخرى، لا يزال السفير الاردني واحد كبار الدبلوماسيين التونسيين في عداد المحتجزين لدى الجماعات المتشددة منذ اسابيع بعد اختطافهما في العاصمة طرابلس. وتعتبر عملية استهداف البعثات الدبلوماسية واختطافهم تطورا مثيرا لقلق شديد في ليبيا ما بعد الثورة. وكان اختطاف السفير الاردني قد وقع قبل اسبوعين عندما اوقع مسلحون سيارته في كمين واصابوا سائقه بجراح، واختطفوه. وبعد ايام قلائل اخذوا عنوة احد كبار الدبلوماسيين التونسيين من منزله في العاصمة طرابلس.
وقد طالب المختطفون مقابل اطلاق سراح الدبلوماسيين باطلاق سراح متشددين ليبيين محتجزين في الاردن وتونس. ويبدو ان السلطات غير قادرة على مواجهة هذا الوضع، رغم وعود سابقة بتشديد اجراءت امن البعثات الدبلوماسية في ليبيا. ويمكن للمشكلة ان تكون لها علاقة ما مع موقف الحكومة الليبية في التقليل من اهمية التهديد الذي صدر عن جماعات جهادية على علاقة بتنظيم القاعدة المحلي. وبعد الهجمات التي تعرضت لها مختلف البعثات الدبلوماسية في ليبيا خلال السنتين الماضيتين، وتضم تلك التي تمثل دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسويد وتونس، ظهر ان هناك تحولا جديدا في تكتيكات الجماعات الجهادية في ليبيا. ومن المحتمل ان يزداد نفوذ المتشددين في ليبيا كثيرا في السنوات اللاحقة اذا استمرت الحالة الحالية من عدم الامن والفوضى السياسية من دون حل.
وكانت الحكومة قد كررت خلال الاسابيع القليلة الفائتة، ان الدبلوماسيين لا يزالان على قيد الحياة وانهما يتمتعان بصحة جيدة، وهو ما يبدو انها توصلت اليه على اساس اتصالات مع الخاطفين. الا ان ما ابداه مسؤولون حكوميون سابقون من ملاحظات، ومن بينهم وزير الداخلية السابق فوزي عبد العال، يشير الى القاء الضوء على واقع مثير تماما للقلق في ليبيا ما بعد الثورة. وقال عبد العال ان جماعات تنتمي لتنظيم القاعدة تسللت الى البلاد، وان هناك الكثير من المؤيدين للجماعات المتشددة يحتلون مناصب حكومية مرموقة، خاصة في قطاعي الدفاع والامن. وقد يكون هذا التسلل في صفوف الحكومة سببا في تفسير عدم قدرتها على مواجهة قضية اعادة بناء الجيش الوطني وقوات الشرطة. وهذا بحد ذاته يثير القلق بين اصدقاء ليبيا في الغرب الذين تعهدوا بتدريب الاف الجنود ورجال الامن لمساعدة البلاد على اقامة جيش وقوة شرطة قوية ومعاصرة.
قامت الجماعات المتشددة على مدى العامين الفائتين بحملة اغتيالات استهدفت ضباط الجيش والامن والنشطاء والقضاة والصحافيين بل حتى الاطفال. اما الان فان المتشددين يستهدفون دولا ساعدت الشعب الليبي خلال كفاحه للاطاحة بنظام معمر القذافي. والاساليب التكتيكية التي تستخدمها تلك الجماعات اخذة في النمو بسرعة، ويبدو ان السلطات المتنافرة غير قادرة بمفردها على مواجهة هذه الجماعات. ومن المحتمل ان يؤدي ذلك الى تغيير في المستقبل القريب، على ضوء ما تشير اليه الانباء في الوقت الحاضر.
ويوم الثلاثاء الماضي، حذر جيوفاني بينتو، رئيس شرطة الحدود الايطالية، من احتمال ان يؤدي اي جهد لمساعدة ليبيا الى اثار عكسية. ولا بد للمعونة والمساعدة الغربية الى حكومة ليبيا ان تُدرس بعناية بحيث لا تنتهي لما فيه مصلحة الطرف الاخر.
وهناك نقطة اخرى يجب بحثها هنا: اذ ان على السلطات الليبية وشركائها الدوليين العمل من اجل ايجاد حلول سياسية لكثير من المآسي التي تواجه البلاد بدلا من الاعتماد على المعونة التكنولوجية فحسب، وهو ما جرت عليه العادة طوال عامين ماضيين. وتستغل الجماعات المتشددة الفوضى السياسية في البلاد لنشر ايديولوجيتها المتشددة. وهذا التقلب السياسي هو الذي يوفر للمتشددين تنفيذ خططهم في ليبيا.
وقد نشرت جماعة انصار الشريعة المتشددة بيانا هذا الاسبوع يصف الديمقراطية بانها كُفر، وهو ما يناقض التعاليم الاسلامية. ومنعت جماعة انصار الشريعة انتخابات المجلس التأسيسي في مدينة درنة في اوائل هذا العام بتفجير بعض مراكز الاقتراع، الامر الذي دعا الى اغلاقها جميعا. ومن الضروري منع الارهابيين من استخدام هذه الاختطافات للحصول على تنازلات او لتلبية مطالبهم. فمستقبل الديمقراطية الليبية هو ايضا رهينة هنا. 221
تسببت الاشتباكات التي وقعت بين متشددي انصار الشريعة واسلاميين اخرين مع قوات الحكومة الليبية الى مقتل تسعة جنود على الاقل وجرح عشرات اخرين. وكان جهاز تفجير على الطريق قد اودى بحياة ثلاثة جنود واصاب اثنين بجراح عند مدخل المقر الرئيسي للجيش في مدينة بنغازي.
من ناحية اخرى، لا يزال السفير الاردني واحد كبار الدبلوماسيين التونسيين في عداد المحتجزين لدى الجماعات المتشددة منذ اسابيع بعد اختطافهما في العاصمة طرابلس. وتعتبر عملية استهداف البعثات الدبلوماسية واختطافهم تطورا مثيرا لقلق شديد في ليبيا ما بعد الثورة. وكان اختطاف السفير الاردني قد وقع قبل اسبوعين عندما اوقع مسلحون سيارته في كمين واصابوا سائقه بجراح، واختطفوه. وبعد ايام قلائل اخذوا عنوة احد كبار الدبلوماسيين التونسيين من منزله في العاصمة طرابلس.
وقد طالب المختطفون مقابل اطلاق سراح الدبلوماسيين باطلاق سراح متشددين ليبيين محتجزين في الاردن وتونس. ويبدو ان السلطات غير قادرة على مواجهة هذا الوضع، رغم وعود سابقة بتشديد اجراءت امن البعثات الدبلوماسية في ليبيا. ويمكن للمشكلة ان تكون لها علاقة ما مع موقف الحكومة الليبية في التقليل من اهمية التهديد الذي صدر عن جماعات جهادية على علاقة بتنظيم القاعدة المحلي. وبعد الهجمات التي تعرضت لها مختلف البعثات الدبلوماسية في ليبيا خلال السنتين الماضيتين، وتضم تلك التي تمثل دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسويد وتونس، ظهر ان هناك تحولا جديدا في تكتيكات الجماعات الجهادية في ليبيا. ومن المحتمل ان يزداد نفوذ المتشددين في ليبيا كثيرا في السنوات اللاحقة اذا استمرت الحالة الحالية من عدم الامن والفوضى السياسية من دون حل.
وكانت الحكومة قد كررت خلال الاسابيع القليلة الفائتة، ان الدبلوماسيين لا يزالان على قيد الحياة وانهما يتمتعان بصحة جيدة، وهو ما يبدو انها توصلت اليه على اساس اتصالات مع الخاطفين. الا ان ما ابداه مسؤولون حكوميون سابقون من ملاحظات، ومن بينهم وزير الداخلية السابق فوزي عبد العال، يشير الى القاء الضوء على واقع مثير تماما للقلق في ليبيا ما بعد الثورة. وقال عبد العال ان جماعات تنتمي لتنظيم القاعدة تسللت الى البلاد، وان هناك الكثير من المؤيدين للجماعات المتشددة يحتلون مناصب حكومية مرموقة، خاصة في قطاعي الدفاع والامن. وقد يكون هذا التسلل في صفوف الحكومة سببا في تفسير عدم قدرتها على مواجهة قضية اعادة بناء الجيش الوطني وقوات الشرطة. وهذا بحد ذاته يثير القلق بين اصدقاء ليبيا في الغرب الذين تعهدوا بتدريب الاف الجنود ورجال الامن لمساعدة البلاد على اقامة جيش وقوة شرطة قوية ومعاصرة.
قامت الجماعات المتشددة على مدى العامين الفائتين بحملة اغتيالات استهدفت ضباط الجيش والامن والنشطاء والقضاة والصحافيين بل حتى الاطفال. اما الان فان المتشددين يستهدفون دولا ساعدت الشعب الليبي خلال كفاحه للاطاحة بنظام معمر القذافي. والاساليب التكتيكية التي تستخدمها تلك الجماعات اخذة في النمو بسرعة، ويبدو ان السلطات المتنافرة غير قادرة بمفردها على مواجهة هذه الجماعات. ومن المحتمل ان يؤدي ذلك الى تغيير في المستقبل القريب، على ضوء ما تشير اليه الانباء في الوقت الحاضر.
ويوم الثلاثاء الماضي، حذر جيوفاني بينتو، رئيس شرطة الحدود الايطالية، من احتمال ان يؤدي اي جهد لمساعدة ليبيا الى اثار عكسية. ولا بد للمعونة والمساعدة الغربية الى حكومة ليبيا ان تُدرس بعناية بحيث لا تنتهي لما فيه مصلحة الطرف الاخر.
وهناك نقطة اخرى يجب بحثها هنا: اذ ان على السلطات الليبية وشركائها الدوليين العمل من اجل ايجاد حلول سياسية لكثير من المآسي التي تواجه البلاد بدلا من الاعتماد على المعونة التكنولوجية فحسب، وهو ما جرت عليه العادة طوال عامين ماضيين. وتستغل الجماعات المتشددة الفوضى السياسية في البلاد لنشر ايديولوجيتها المتشددة. وهذا التقلب السياسي هو الذي يوفر للمتشددين تنفيذ خططهم في ليبيا.
وقد نشرت جماعة انصار الشريعة المتشددة بيانا هذا الاسبوع يصف الديمقراطية بانها كُفر، وهو ما يناقض التعاليم الاسلامية. ومنعت جماعة انصار الشريعة انتخابات المجلس التأسيسي في مدينة درنة في اوائل هذا العام بتفجير بعض مراكز الاقتراع، الامر الذي دعا الى اغلاقها جميعا. ومن الضروري منع الارهابيين من استخدام هذه الاختطافات للحصول على تنازلات او لتلبية مطالبهم. فمستقبل الديمقراطية الليبية هو ايضا رهينة هنا. 221