صبري يرفض قرار تقييد دخول المصلين للمسجد الأقصى في شهر رمضان
أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، على أن قرار إسرائيل تقييد دخول المصلّين إلى المسجد في شهر رمضان "باطل ويتعارض مع حرية العبادة".
وأضاف في كلمة مصورة بثت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إن "القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية المتطرّفة بشأن منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى هو قرار باطل يتعارض مع حرية العبادة".
وشدد على بطلان القرار الإسرائيلي "خاصة ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك"، لافتًا إلى أن "المسلمين يحرصون حرصًا كبيرًا على تأدية الصلوات في رحاب المسجد الأقصى المبارك".
وكرر صبري، وهو رئيس الهيئة الإسلامية العليا، التأكيد على حقنا الشرعي بأن المسجد الأقصى هو للمسلمين وحدهم، ولا يخضع لأي قرار سلطوي أو قرار محاكم أو أي ضغوطات أو مكاسب سياسية، فهو أسمى من ذلك".
وواجه القرار بالقول: "نرفض تواجد الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، عقد جلسة مشاورات، الأحد، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعدد من قادة الأمن، لبحث الإجراءات التي ستتخذها إسرائيل في القدس الشرقية خلال شهر رمضان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "بن غفير طالب بتقييد دخول المصلين من المواطنين العرب في إسرائيل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وإن نتنياهو تبنى مواقفه".
كما أشارت الهيئة، الأحد، إلى أن القرار سيقيّد وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان لأداء الصلوات.
والأحد، قالت الهيئة إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الشاباك" حذر المستوى السياسي (الحكومة) من أن منع الفلسطينيين في الداخل من دخول المسجد الأقصى خلال رمضان، قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة.
وقال الشاباك، بحسب الهيئة، إنّ "انفجار الأوضاع في مدينة القدس والداخل (أراضي 48) سيكون أكثر خطورة من تفجر الأوضاع في الضفة الغربية".
وفيما لم يصدر أي قرار إسرائيلي بعد بشأن القيود التي ستُفرض، إلا أن شخصيات وأحزاب عربية في إسرائيل حذّرت من عواقب قرار كهذا، حال صدوره.
وفي كل عام، يتدفق مئات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان للتعبّد وأداء الصلوات.
ويأتي قرار نتنياهو بينما تتواصل الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في شهرها الخامس، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.