رام الله / سوا / أدلى رئيس نادي الأسير قدورة فارس اليوم الخميس، بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة والمنعقدة في الأردن والخاصة بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل سجون الاحتلال.

وقال فارس خلال شهادته: "إن الحكومة الإسرائيلية، أصدرت العديد من التصريحات المحرضة على القتل والعنف، حيث دعا نتنياهو إدارة مصلحة السجون إلى تشديد الإجراءات بحق الأسرى، كذلك رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت الذي اعترف في لقاءات علنية بأنه قتل فلسطينيين".

وأشار فارس إلى أن القوانين المجحفة التي أقرتها "الكنسيت"، المسيطر عليها من قبل أحزاب اليمين المتطرف جميعها تتعارض مع القانون الدولي، ومنها قانون رفع العقوبات على ملقي الحجارة، بحيث تصل العقوبة في بعض الأحيان إلى عشرين عاماً، كذلك قانون التغذية القسرية، وما يترتب عليه من مخاطر على صحة المضرب عن الطعام، إضافة إلى الاعتداء على حقه في اللجوء لهذه الطريقة للتعبير عن موقفه ورأيه.

ولفت فارس إلى أن الاحتلال شكل لجنة وزارية لتقدم قانون إعدام للأسرى بعد ثلاثة شهور تمهيداً لإقراره، مشيراً في الوقت ذاته إلى خطورة قانون منع التعليم الذي منع بقرار من نتنياهو قبل خمس سنوات، كذلك منع اتصال الأسرى مع عائلاتهم، علماً أنه لم يسمح لأي أسير بالاتصال منذ عام (1967).

وذكر فارس أن من ضمن القوانين الجائرة بحق الأسرى، الأمر العسكري الصادر في آذار الماضي 2015 والقاضي بتفعيل وتنفيذ قانون العقوبات الجنائي المطبق في إسرائيل على أبناء الشعب الفلسطيني، كذلك قانون إعادة اعتقال الأسرى المحررين في الصفقات.

وقال: "أصدرت المؤسسة الدينية مواقف وفتاوى وكتب دينية تحث وتدعو للقتل، منها كتاب الحاخام يتسحق توارة الأنبياء شابيرا الذي دعا فيه لقتل الأطفال، وقد دار حوار حول هذا الكتاب في إسرائيل، الأمر الذي دعا الشرطة ل فتح تحقيق، ثم وبسبب انضمام عدد كبير من الحاخامات لرأي يتسحق شابيرا، اضطرت الشرطة لإغلاق التحقيق، حيث تأثر كل من الجيش والشرطة والمخابرات الإسرائيلية بهذا التحريض".

وانتقد فارس الأمم المتحدة الرافض لاعتماد التوصيات بوضع الجيش الإسرائيلي على لائحة العار بسبب قتله لمئات الأطفال خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة ، مشيرا إلى أن مسؤوليته الأساسية هي توفير الحماية للأطفال الذين قتلهم الاحتلال بدم بارد.

وتحدث حول قائمة بالانتهاكات المنظمة والممنهجة التي تنفذ بحق الأسرى منذ سنوات طوية وهي انتهاكات تتورط فيها كافة مؤسسات دولة الاحتلال إسرائيل، أبرزها تعرض 95% منهم للتعذيب الجسدي والنفسي، والتي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء، كذلك الإهمال الطبي بشكل مقصود ومتعمد حتى يستفحل المرض بأجسادهم، وتجبر عائلات العديد منهم على دفع تكاليف العلاج.

وذكر فارس أن الاحتلال "وبحجة الأمن" يقوم بعملية قمع جماعية في سجن النقب لتبرير الاعتداءات الجماعية على الأسرى، لافتاً إلى استمرارها في اعتقال الأطفال القُصر وتعذيبهم.

وحول الاعتقال الإداري أشار فارس إلى أن هذا النوع من الاعتقال يتم بموجب قرار يصدر عن القائد العسكري للمنطقة التي يسكنها المواطن الفلسطيني، الذي يأمر بحبسه لمدة ستة شهور قابلة للتجديد وبدون تهم واضحة، ويستهدف هذا النوع من الاعتقال القادة السياسيين والأكاديميين والنشطاء في المنظمات الأهلية والشعبية والنواب.

وأوضح أن عددا من الأسرى مضربون عن الطعام منهم الأسير محمد علان وعبدالله أبو جابر، وموسى صوفان احتجاجا على قانون الاعتقال الإداري والعزل وحرمان عائلاتهم من الزيارة.