غزة / سوا / تحت عنوان "تقليصات خدمات الأونروا خطر يهدد بشطب قضية اللاجئين"، عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في المحافظة الوسطى مؤتمرها العام السابع "دورة شهداء المحافظة الوسطى".

وافتتح المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني وجبهتنا الديمقراطية.

وبدأ المؤتمر أعماله بقراءة تقرير العضوية والمصادقة عليه بعد تثبيت النصاب القانوني للمؤتمر، بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية المركزية للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، عبد الحميد حمد، أريج الأشقرـ شحدة مخيمر وأبو محمد أبو شاويش.

وصادق المؤتمرون على الوثائق المقدمة للمؤتمر والتقرير البرنامجي والتنظيمي بالإجماع بعد إجراء نقاش معمق فيها ووضع خطة عمل خلال الفترة القادمة.

وانتخب المؤتمرون هيئة قيادية جديدة لمحافظة الوسطى من ثمانية رفاق بمسؤولية أشرف أبو الروس عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية، لقيادة العمل خلال الفترة القادمة ومندوبين عن مؤتمر المحافظة لمؤتمر إقليم قطاع غزة.

وفي ختام المؤتمر أهدى الرفيق أشرف أبو الروس نجاح أعمال مؤتمر المحافظة الوسطى لأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني وجبهتنا الديمقراطية وثورتنا الفلسطينية المعاصرة. كما ابرق بالتحية للأمين العام للجبهة الديمقراطية الرفيق نايف حواتمة.

كما وجهت اللجنة التحضيرية المركزية لإقليم قطاع غزة التحية والتقدير لمؤتمر محافظة الوسطى على نجاح مؤتمرهم وعلى جهدهم المبذول في إنجاح هذا العرس الديمقراطي.

وفي ختام مؤتمر المحافظة الوسطى، أكد شحدة مخيمر عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التحضيرية المركزية لإقليم قطاع غزة، أن الأونروا خط احمر والمساس بها وبدورها وخدماتها مرفوض طالما شعبنا لاجئ ولم يعود إلى دياره التي هجر منها عام 1948. داعياً إلى استمرار التحركات الجماهيرية السلمية ضد إجراءات وتقليصات الأونروا ومنح الموظفين إجازة بدون راتب وتهديداتها بتأجيل العام الدراسي القادم تحت ادعاءات العجز المالي.

وأعتبر أن التعديل القانوني للأونروا والذي يتيح لمفوضها العام منح موظفين محليين إجازة بدون راتب لمواجهة العجز المالي مؤشر خطير لإنهاء عمل موظفي الوكالة وخدماتها.

وشدد مخيمر على أن المشكلة ليس عجزاً مالياً حقيقياً كما يتم الترويج عبر ماكينة الإعلام التابعة للأونروا وبياناتها اليومية غير المسبوقة، بل تسعى لزيادة حالة الإحباط لدى شعبنا والدفع به نحو الاستسلام للحلول التي تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين في مشاريع التوطين والتهجير وإسقاط حق العودة.

وأكد مخيمر وقوف الجبهة الديمقراطية إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني برفض التعامل مع الأونروا وكأنها مؤسسة خيرية تخضع لمزاج المانحين، ما يتطلب اعتماد مصادر ثابتة لتغطية ميزانية الأونروا من خلال الأمم المتحدة. مضيفاً: من غير المعقول عدم قدرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تغطية ميزانية الأونروا ما يدلل أن العجز المالي مفتعل ويخضع لاعتبارات إسرائيلية تهدف لإنهاء عمل الوكالة باعتبارها الشاهد الأخير على قضية اللاجئين وحق العودة.