غزة /سوا/ أكد النائب د.عبد الرحمن الجمل أن أزمة الأونروا مفتعلة وتهدف لإنهاء قضية اللاجئين ولا علاقة لها بأزمة مالية ، مشدداً في الوقت ذاته على أن المجلس التشريعي لن يسمح بأي حال من الأحوال تأجيل العام الدراسي وسيكون له خطوات تصعيدية تجاه ذلك ، مؤكدا أن الاقدام على هذه الخطوة يمثل جريمة لن يسمح شعبنا تمريرها .

ووصف النائب الجمل القرار الذي يعطي الصلاحية للمفوض العام للأونروا بوضع الموظفين بإجازة استثنائية دون راتب بالإجراء المخالف للقانون ، مشيراً إلى أنه سيكون اجراءات تصعيدية لمنع الوكالة من تنفيذ هذا الاجراء، مؤكدا أنه في حال توقف خدمات الأونروا سيكون للمجلس التشريعي خطوات تصعيدية تواجه كل الإجراءات التعسفية التي تضر بالشعب الفلسطيني.

وقال النائب الجمل في تصريحات خاصة بالدائرة الإعلامية لكتلة التغيير والاصلاح 5/8 سينشر تفاصيلها بحوار:" متواصلون بفعاليات متصاعدة ضد هذا الاجراء في محاولات حثيثة لايقاف الوكالة عن كل ما تريد من هذه القرارات التي تمس الشعب الفلسطيني .

وانتقد النائب الجمل موقف السلطة الفلسطينية تجاه قضية أزمة الأونروا ووصفه بالضعيف والفاتر أمام حجم وخطورة هذه القضية، مطالباً إياها بالوقوف أمام مسؤولياتها بموقف أكثر قوة برفع صوتها عالياً للمنظمات الدولية تجاه ما تود وكالة الغوث القيام به من إجراءات تمس اللاجئين الفلسطينيين .

وفيما يلي نص الحوار:

س1/ كيف تنظرون لأزمة وكالة الغوث؟

بلا شك بأن هذه الخطوة خطوة خطيرة جداً تضر بأبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجد اللاجئين، والوكالة أسست لخدمتهم حتى يعودوا إلى مقامهم، وما دام أبناء الشعب الفلسطيني مهجرين وما دواموا في مخيمات اللجوء والشتات فلتبقى الوكالة تؤدي خدماتها، المطلوب أن تقوم الوكالة بزيادة خدماتها لا أن تقلصها نظراً ًللزيادة السكانية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

لذلك ننظر بخطورة بالغة لهذه القرارات وإذا كان هناك عجز مالي بمئة مليون واحد من موازنة الوكالة يمكن أن يغطى من أي مكان وما ينبغى لهذا العجز أن يؤثر على الخدمات التي تؤدى للاجئين في كافة اماكن تواجدهم وخاصة في قطاع غزة الذي يعانى أهله من حصار شديد، فلابد للوكالة أن النظر في هذه القرارات، في حال اتخاذ أي القرار يمس اللاجئين فلن يمر بأي حال من الأحول.

س2/ مصير اللاجئين في خطر حقيقي كما مصير الطلاب؟ هل هذه الأزمة مصطنعة لتصفية لقضية اللاجئين؟

هي أزمة لتصفية قضية اللاجئين، في تصوري مئة مليون أو أكثر من العجز الذي تشكو منه الوكالة العالم غير عاجز عن توفيرها، فلذلك هي قضية مفتعلة لتصفية قضية اللاجئين، وهناك محاولات حثيثة لتصفية قضية اللاجئين في الوطن والشتات لأنهم عنوان العودة وعنوان القضية الفلسطينية، من خلال مشروع توطين اللاجئين في اماكن وجودهم وهو الأمر الذي لا يمكن تطبيقه والمطلوب من الوكالة أن تضاعف وتكثف خدماتها لا أن توقفها وتقلصها.

س3/ في حال اتخاذ قرار تأجيل الفصل الدراسي؟

في حال اتخذت الأونروا قراراً بتأجيل الفصل الدراسي نحن في لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي لن نسمح لتمرير هذا القرار الهادف لضرب العملية التعليمية والشعب الفلسطيني ولن يسمح أيضا لأن هذا الأمر سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في مخيماته، وإن إقدام الوكالة على الخطوة فهو يشكل جريمة نكراء لا يمكن لشعبنا أن يمررها.

س4/ تحركاتكم إلى أين وصلت وهل من خطوات عملية؟

تم تشكيل لجنة من المجلس التشريعي لمتابعة هذا الأمر وعقدنا عدة فعاليات منها اصدار بيان صحفي وعقد مؤتمر صحفي ولقاء مع نائب المفوض العام مع النائب الاول المجلس التشريعي، نحن متواصلون بفعاليات متصاعدة ضد هذا الاجراء في محاولات حثيثة لإيقاف الوكالة عن كل ما تريد هذا القرارات التي تمس الشعب الفلسطيني.

س5/ هل أزمة الوكالة أزمة ميزانيات أم سياسة متعمدة؟

أنا أكدك بأن هذه الأزمة هي مفتعلة لأن هذا العجز الموجود 100 مليون دولار وتسطيع الدول المانحة توفير هذه الموازنة دون أي صعوبة، ولا بد من الوكالة أن تجتهد في توفير هذا العجز ، الامر ليس صعباً أمام الدول العربية والإسلامية والأوروبية والدول المانحة لتغطية هذا العجز ومناصرة الشعب الفلسطيني.

س6/ في حال اتخذت الاونروا توقيف خدماتها عن قطاع غزة؟ ما هو موقفكم؟

نحن لا نتمنى أن تصل الأمر لتوقيف أو تقليص الأونروا خدماتها، ولكن في حال تم تقليص الخدمات أو تعطيل العام الدراسي واعطاء الموظفين اجازة بدون راتب ستواجه بخطوات تصعدية أمام هذه الاجراءات التعسفية والاجراءات التي تضر بالشعب الفلسطيني.

س7/ الأزمة الحالية لوكالة الغوث على جدول أعمال وزراء الخارجية العربية ؟رسالتكم؟

مع الاسف الشديد السلطة حراكها ضعيف جدا، وهي لا تقف أمام مسؤولياتها أمام هذه القضية، حيث تصريحات السلطة ومواقفها لا تتناسب مع هذه الجريمة الخطيرة، ويجب على السلطة الفلسطينية أن تقف موقفاً أكثر قوة وأن ترفع صوتها عالياً أمام المنظمات الدولية لوقف قرار الأونروا الهادف لتقليص خدماتها.

س8/ اعتماد قانون يحق للمفوض العام للأونروا بمنح اجازة بدون راتب لموظفي الوكالة، كيف تنظرون لهذا الاجراء ؟

هذا الاجراء التي قامت به الوكالة وهو مخالف للقانون بحق الموظفين، والأصل في الموظفين ان يتقاضوا رواتبهم كالمعتاد وأن تسير أمور حياتهم الراتب، وفي تصوري هذا الامر لا يمكن أن يمر وسيكون هناك اجراءات تصعيدية لمنع الوكالة من تنفيذه.

س9/ هل هناك قرار جامع ومشترك من الفصائل اتجاه هذه الأزمة؟

أطالب من جميع ابناء الشعب الفلسطيني بكافة توجهاتهم والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني أن تتكاثف الجهود وان تتوحد الكلمة لمواجهة الاجراءات التعسفية التي تقوم بها الوكالة.

س10/ هل من يقف خلف هذه الأزمة هي دولة الاحتلال وأمريكا؟

لا شك ان الشعب الفلسطيني يعاني وان معاناة الشعب الفلسطيني وراءه العدو الصهيوني ووراءه امريكا لأن العدو الصهيوني غير قابل لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه بحرية والاستقلال، امريكا داعمة ومساندة في هذه الاجراءات، نحن نقول ان كل الضغط والمؤامرات الذي تمارس على الشعب الفلسطيني خلفها الاحتلال الاسرائيلي.