تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس 11 يناير 2024، جلساتها الأولى للنظر في طلب جنوب إفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي وقف فوري لإطلاق النار في غزة ، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية

وسيقدم الجانبان مرافعاتهما أمام القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدار يومين.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الجانب الجنوب إفريقي سيمثله في القضية محامون بقيادة أستاذ القانون الدولي الجنوب أفريقي جون دوغارد، والجانب الإسرائيلي سيمثله المحامي البريطاني مالكولم شو.

وفي الدعوى المؤلفة من 84 صفحة، تشير جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.

وأشارت الدعوى أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطرت نحو 1.9 مليون فلسطيني إلى النزوح، وأسفرت عن مقتل 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.

وستستمع لجنة من 17 قاضيا، منهم قاضيان من إسرائيل وجنوب إفريقيا، إلى مرافعات مدتها 3 ساعات لكل طرف. ومن المتوقع صدور حكم بشأن التدابير المؤقتة في وقت لاحق هذا الشهر. وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، لكن المحكمة لا تملك تنفيذها.

وستتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.

وتحقق محكمة أخرى في لاهاي، وهي المحكمة الجنائية الدولية، بشكل منفصل في تهم ارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية وفي هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، على إسرائيل، لكنها لم تسم أي مشتبه بهم. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض ولايتها القضائية.

ونهاية 2023، قدمت جنوب إفريقيا، طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 23 ألفا و357 قتيلا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​

محام أمريكي: جنوب إفريقيا ستكسب الدعوى ضد إسرائيل

قال المحامي والأكاديمي الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان، فرانسيس بويل إن "هناك احتمالا كبيرا بأن تكسب جمهورية جنوب إفريقيا دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية"، مؤكدا إمكانية أن يكون لذلك "عواقب وخيمة" على تل أبيب.

وقال بويل إن "سيناريوهات مختلفة يمكن أن تنشأ في القضية إذا أدانت المحكمة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، منها توجه جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار وتعليق مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، والملاحقة القضائية، والعقوبات الاقتصادية".

وتابع المحامي الأمريكي: "لقد قرأت جميع المرافعات التي قدمتها جنوب إفريقيا، وتحليلي استنادا إلى معرفتي وتقديري وخبرتي، هو أنه سيكون هناك أمر بوقف هجمات إسرائيل على أساس أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وأعرب عن اعتقاده بأن" تكسب جنوب إفريقيا الدعوى القضائية، وعندما يصدر قرار المحكمة، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة للغاية بالنسبة لإسرائيل، عندئذ سيعرف العالم أجمع أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".

وأشار بويل إلى أنه "ستُعقد جلستان هذا الأسبوع في الدعوى، وأمر وقف الممارسات غير العادلة ضد فلسطين قد يصدر خلال أسبوع".

وأوضح أن "جنوب إفريقيا لديها أفضل المحاميين على الساحة الدولية، وهم يعرفون بالتأكيد ما يفعلونه، وأقول مرة أخرى: أعتقد أنهم سينتصرون".

وفيما يتعلق باعتراض إسرائيل على القضية المذكورة، قال بويل إنها "تدرك أن أي قرار من محكمة دولية ضدها، سيسبب لها جروحا خطيرة لا رجعة فيها".

وأشار بويل إلى أن "رئيسة محكمة العدل الدولية هي القاضية الأمريكية جوان دونوغيو، وكانت موظفة سابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث يمكنها استخدام نفوذها لصالح إسرائيل".

وأشار إلى أن "دونوغيو ربما تنقل معلومات إلى الإدارة الأمريكية، وأنا متأكد من أنها (دونوغيو) ستُسير العملية القانونية في القضية لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وضد جنوب إفريقيا".

وأكد أن "جنوب أفريقيا ستعين قاضيًا في المحكمة نيابة عنها، وهم يأملون أن يتمكن هذا القاضي من خوض معركة جيدة مع دونوغيو"، موضحا أن الأخيرة ستترك منصبها في 4 فبراير (شباط)، "لكن هذا سيحدث بعد عقد جلسات الاستماع".

ولفت بويل إلى أنه "إذا أصدرت المحكمة أمرا ضد إسرائيل بوقف الممارسة غير العادلة، فسيتم إدانة الحكومة الأمريكية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالتواطؤ في الإبادة الجماعية".

المحامي الأمريكي أشار إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن متواطئة بالتأكيد في الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين، وتساعد وتحرض على ذلك، وهذا يتعارض أيضا مع قانون تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية الذي أصدرته الحكومة الأمريكية".

وأشار إلى أنه "تم رفع دعوى قضائية ضد إدارة بايدن في الولايات المتحدة، بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وهذه القضية الآن في المحاكم الأمريكية".

كما انتقد بويل تقاعس المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضايا المرفوعة لديها ضد إسرائيل، واصفاً المحكمة بأنها "فاسدة و دنيئة".

وختم حديثه بالقول "منذ عام 2009، وفي ظل ثلاثة مدّعين عامين مختلفين، لم تحرك المحكمة الجنائية الدولية ساكنًا لصالح الفلسطينيين، ومنذ ذلك التاريخ، دماء جميع الفلسطينيين الذين قتلوا تلطخت بها أيدي المحكمة الجنائية الدولية".

المصدر : وكالة سوا