رام الله / سوا / قال وزير الخارجية د. رياض المالكي ، إن الرئيس محمود عباس سيلتقي مساء اليوم في مقر الجامعة العربية مع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في لجنة المتابعة العربية،موضحاً أنه ستكون هناك مداخلات للأمين الجامعة العربية ووزير خارجية جمهورية مصر العربية، ومن ثم ستليها مداخلة الرئيس محمود عباس حول القضايا الأساسية التي تتحرك بها دولة فلسطين دولياً من أجل استجلاب قرارات دولية بشأنها.

وحول افتتاح قناة السويس الجديدة قال المالكي:" إن فلسطين تفتخر بهذا العمل الكبير الذي حققه أبناء الشعب المصري وساهموا بإنجازه بسرعة هائلة، مشيراً إلى أن حضور فلسطين ووجودها في هذا النجاح المصري والعربي الهام هو تقدير من قبل القيادة المصرية للموقف الفلسطيني الداعم والمساند للدولة المصرية، وهو تشريف لرئيسها الرئيس محمود عباس ليكون موجوداً ضمن مجموعة القيادات الدولية المنتقاة والتي وجهت الدعوة لها للمشاركة في هذه الاحتفالات، مؤكداً إن فلسطين وشعبها سيكونون دائما إلى جانب جمهورية مصر العربية.

وفيما يتعلق بزيارته لكل من جينيف ولاهاي، قال المالكي في تصريحات لإذاعة موطني اليوم الأربعاء، أنه عقد سلسلة اجتماعات في غاية الأهمية يوم أمس في جينيف بدأها مع وزارة الخارجية السويسرية باعتبارها الدولة الراعية لاتفاقيات جينيف، حيث تم الحديث في اللقاء عن أهمية استمرار سويسرا، كدولة حاضنة للاتفاقيات، في الزام اسرائيل باحترام الاتفاقيات وتنفيذها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة ما يتعلق في مخرجات المؤتمر الذي عقد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على مستوى السفراء والذي تضمن مجموعة من الخطوات التي واجب اتخذاها من قبل سويسرا من جهة، والدول الموقعة على اتفاقيات جينيف من جهة أخرى لإلزام اسرائيل احترام هذه الاتفاقيات.

وأضاف المالكي، أنه ووزارة الخارجية السويسرية قد اتفقا بأن تقوم دولة فلسطين عبر وزارة الخارجية برفع تقارير دورية إلى وزارة الخارجية السويسرية حول اعتداءات حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لكي تقوم سويسرا بتعميمها على كل الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقيات، مضيفاً أنه قد تم التوافق أيضاً على عقد اجتماع قريب جداً لوزارتي الخارجية الفلسطينية والسويسرية للبحث في الآليات المناسبة التي يجب اتخاذها نتيجة للتصعيد الخطير الذي تقوم به حكومة الاحتلال على مستوى الدولة والمستوطنين، آخرها كان العملية الإرهابية ضد عائلة الدوابشة، والبحث في آليات أخرى جديدة يمكن أن تساعد في إيصال صورة الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة إلى كافة الدول الأعضاء وتحملها مسؤولياتهم حيال الموضوع.

وأشار المالكي إلى أنه أجرى لقاء مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جينيف وأحاطهم علماً في صورة الأوضاع وخطورتها، مركزاً على قضيتيتن، أولاً: ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الجريمة التي أرتكبت بحق عائلة الدوابشة تدل على أن كل إنسان فلسطيني يقيم في الأراضي المحتلة هو معرض لمثل هذه الجرائم، وثانياً: هذه الجريمة ليست فردية، وإنما هي ضمن سياق مسلسل متكامل ومبرمج ومخطط له ويتم تنفيذه من قبل جماعات إرهابية محمية ومدربة من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي.

وقال وزير الخارجية أنه التقى مع رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، موضحاً أنه ناقش معهم الآليات المناسب اتخاذها من قبل المجلس لتنفيذ القرارات التي تصدر عنه، بخصوص انتهاكات اسرائيل وعدم احترامها للقانون الدولي، وآليات التدخل بشكل أكبر لحماية الشعب الفلسطيني.

وأضاف المالكي أنه خلال اجتماعه مع مجلس حقوق الإنسان قد ركز على موضوعين أساسين، الأول: توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتذكيرهم بالرسالة التي قدمها الرئيس محمود عباس إلى أمين عام الأمم المتحدة "بان كي مون" والتي طلب فيها توفير إطار حماية لفلسطين خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثانياً: التأكيد على أن الاستيطان ليس فقط عبارة عن عملية مصادرة أرضي وبناء مستوطنات، وإنما هو عملية متكاملة تشمل الإرهاب والعنف من قبل المستوطينن، وتدخل مؤسسات ووزارات اسرائيلية والقضاء الاسرائيلي، مؤكداً بأن الاستيطان هو رأس الحربة للإحتلال.

وكشف المالكي أنه قد وجه دعوة باسم الرئيس محمود عباس لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لزيارة فلسطين ليكونوا على إطلاع كامل بما يحدث على أرض الواقع من عمليات قتل وعنف واستيطان مبرمج ومصادرة الأراضي.

وحول زيارته للهاي قال المالكي:" أنه التقى مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية والفريق االمرافق لها، حيث قدم لهم دراسة كاملة حول الجريمة البشعة التي وقعت بحق عائلة الدوابشة، مشيراً بأنها وعدت النظر للدراسة بشكل معمق، كجزء استكمالي للبلاغ الذي قدمناه في الخامس والعشرين من شهر يوينو الماضي حول ملف الاستيطان والعدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة .
وأشار المالكي إلى أن التحقيق الاول الذي فتحته محكمة الجنايات الدولية في السادس عشر من يناير لهذا العام، يهدف إلى الوصول إلى استنتاج إن كانت هناك دلالات تكفي ل فتح تحقيق رسمي حول الاستيطان وإرهاب المستوطنين وتواطؤ حكومة الاحتلال معه، موضحاً إن والدراسة التي قدمناها حول جريمة عائلة الدوابشة سوف تساعد في الوصول إلى مثل هذا الاستنتاج من قبل المحكمة، وسوف يفضح خطوات حكومة الاحتلال.

وقال المالكي أنه وبناءً على تكليف وتعلميات الرئيس محمود عباس ، فإن وزارة الخارجية تقوم بتحضير ملفات أخرى متخصصة مرتبطة بإرهاب المستوطنين، ومرتبطة بأداء النظام القضائي في اسرائيل على مدار السنوات الماضية في كيفية تعامله مع القضايا الفلسطينية، وكيفية تعامله مع الإرهاب الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، لنثبت لمحكمة الجنايات الدولية بأنه لا يمكن الإعتماد على النظام القضائي في اسرائيل وبأنه ليس جديراً إعطائه أي اهتمام وبأنه جزء متكامل من منظومة الاحتلال ويوفر الغطاء القانوني للأعمال الإستيطانية.