غزة / سوا / اعتمدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) تعديلا على قانون عملها يسمح للمفوض العام للاونروا بوضع الموظفين في اجازة استثنائية دون راتب.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نداء ملحا لسد عجز وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال مون في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إنه "يناشد جميع الجهات المانحة التحرك بشكل عاجل لضمان حصول أونروا في أسرع وقت ممكن على مئة مليون دولار، تحتاج إليها كي يتسنى لأطفال فلسطين أن يبدؤوا سنتهم الدراسية 2015/2016 بدون تأخير".

ووفقا لمتحدث باسم الاونروا أكد ان العمل بالمادة الجديدة من القانون يسري اعتبارا من 4 آب/أغسطس 2015، على أن تضاف إلى لوائح وأنظمة عمل الوكالة.

وقالت نائبة المفوض العام لعمليات الأونروا في الشرق الأوسط ساندرا ميتشل إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تواجه أزمة مالية، هي الأشد منذ سنوات وأصعب من أي مشكلة واجهتها الوكالة سابقا.

وأوضحت ميتشل في مؤتمر صحافي في غزة قبل يومين أن ما لدى الأونروا من تمويل يغطي خدماتها حتى نهاية الشهر الحالي، موعد بداية العام الدراسي الجديد في غزة والضفة الغربية والأردن.

ووفقاً لتقديرات أممية، فإن عدد اللاجئين في قطاع غزة بلغ قرابة 1.3 مليون، من بين عدد سكان القطاع البالغ 1.8 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يزيد عددهم في القطاع إلى 1.5 مليون، بحلول عام 2020، بحسب الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة أن “أونروا” تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس بالأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم، وتشتمل خدمات الوكالة التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، وتحسين المخيمات، والإقراض الصغير.

وتقول الوكالة الأممية إن التبرعات المالية لم تواكب مستوى الطلب المتزايد على الخدمات الذي تسبب به العدد المتزايد للاجئين، وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية، خصوصاً في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ ثماني سنوات.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن قرابة 1.3 مليون لاجئ، يعيشون في قطاع غزة، و914 ألف في الضفة الغربية، و447 ألف في لبنان، و2.1 مليون في الأردن، و500 ألف في سوريا، فيما تعتمد الأرقام الصادرة عن “أونروا” على معلومات يتقدم بها اللاجئون طواعية، ليستفيدوا من الخدمات التي يستحقونها، إلا أن هناك لاجئون غير مسجلين في منطقة عمل المنظمة الدولية.