الحكومة الإسرائيلية تناقش ميزانية 2015 - 2016
![](https://palsawa.com/thumb/660x400/uploads/images/3c319592ff0dc5f4fd7619c0ca5d4cd5.jpg)
القدس / سوا / تبدأ اليوم، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية مناقشاتها حول الميزانية للسنتين 2015 – 2016، والتي يتوقع أن تستمر حتى يوم غد.
وخلافا لتوصيات "لجنة لوكر" التي تضمنت تحديد ميزانية الأمن السنوية بـ 59 مليار شيكل، فإن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، قد قرر أن تكون الميزانية للسنة القادمة 56 مليار شيكل، في حين تتوقع وزارة الأمن والجيش أنه مع الزيادات سوف تتجاوز 60 مليار شيكل.
وخلافا للسنوات السابقة، فإن المصاريف التي تعتبرها الأجهزة الأمنية "خارجية" لن تكون مشمولة في الميزانية، مثل "نقل قواعد الجيش إلى النقب".
وبموجب اتفاق بين نتنياهو ووزارة المالية فإن تقرير "لجنة لوكر" سوف يناقش بعد شهرين أو ثلاثة شهور، ما يعني دفن تقرير اللجنة.
وكان وزير الأمن، موشي يعالون، قد طالب في المداولات الأخيرة بميزاينة 64 مليار شيكل للسنة القادمة، ثم تراجع إلى 62 مليار شيكل.
يذكر في هذا السياق، أن الميزانية الرسمية المعلن عنها للعام الحالي وصلت إلى 57 مليار شيكل، ولكن من الناحية العملية فإن الميزانية تصل إلى 62 مليار شيكل، وذلك في أعقاب زيادة 2 مليار شيكل التي حولت للوزارة من احتياطي ميزانية الدولة في السنة السابقة، إضافة إلى 2 مليار شيكل من أموال المساعدات الأمنية الأميركية تمهيدا لإنجاز صفقة طائرات "أف 35".
إلى ذلك، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، إلا أنه من المتوقع أن يصوت وزير الاقتصاد، أرييه درعي (شاس)، والوزير دافيد أزولاي (شاس) ضد الميزانية التي ستعرض اليوم، وذلك في ظل الأزمة مع المسؤولين في وزارة المالية بشأن التفاهمات التي توصل إليها مع الوزير موشي كحلون.
ومن جهة أخرى فإن وزير المعارف، نفتالي بينيت (البيت اليهودي)، يعارض إجراء تقليص في ميزانية الوزارة بـ 2 مليار شيكل. ويتوقع أن يصوت ضد الميزانية.
وقال مقربون من درعي إن المفاوضات التي أجريت الليلة الماضية وصلت إلى طريق مسدود، حيث طالب بإعفاء الطبقات الفقيرة من دفع ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والمياه، وإعفاء المسافرين في المواصلات العامة من دفع الضريبة، بحسبما اتفق مع كحلون.
وكان كحلون قد أوضح، في لقاء مع درعي، أن خطة إزالة ضريبة القيمة المضافة عن الاحتياجات الأساسية تثير معارضة داخل وزارته، وأنه لن يكون بالإمكان إخراجها إلى حيز التنفيذ في الميزانية الحالية، بادعاء أنه من غير المنطقي أن يتم إعفاء ذوي الأجور المرتفعة من دفع الضريبة.