رام الله /سوا/ أجل قاضي محكمة عوفر العسكرية اليوم الثلاثاء، جلسة سماع الشهود للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير خالدة جرار إلى 10 أغسطس/ آب الحالي، بسبب عدم حضور الشهود للمرة الثانية على التوالي.

وأفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان أن الجلسة كانت بحضور أفراد عائلة النائب خالدة جرار ودبلوماسيين من ممثلية دولتي جنوب إفريقيا وسويسرا.

وحملت المؤسسة في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، النيابة العسكرية مسؤولية المماطلة في إجراءات المحاكمة كونها لم تتخذ التدابير الكافية لإحضار الشهود، فقد استصدرت في الجلسة السابقة أمر اعتقال بحق أحد الشهود ولكنها لم تنفذه، كما وتلكأت في إحضار شاهد أخر يقبع حالياً في سجون الاحتلال.

واعتبرت الضمير أن ما يجري في جلسات محاكمة النائب خالدة جرار يدل على مدى التعسف في نظام القضاء العسكري لدولة الاحتلال، حيث يتم اعتقال المواطنين الفلسطينيين دون وجود مسوغ منطقي وقانوني للاعتقال.

وبينت أن هدف الاعتقال الأساسي هو إبقاء المعتقل لأطول مدة في سجون الاحتلال، وقمع كافة الناشطين السياسيين والاجتماعين في المجتمع الفلسطيني.

يشار الى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت النائب خالدة جرار (52 عاماً) في 2/4/2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين.

وعادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.