شاركت الإدارة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة المستشار أمجد الأغا، في اجتماع مشترك مع وزارة الصحة لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش والوكلاء المساعدين وعدد من المدراء في الوزارة.

وأكد المستشار الأغا على حرص المجلس التشريعي على تبني إطار قانوني للمسؤولية الطبية يكفل العدالة والإنصاف للجميع، مبيناً أن المسودة الحالية من مشروع القانون نتاج لورش عمل شاركت بها مؤسسات رسمية وخبراء ونقابات صحية ومؤسسات مجتمع مدني والاسترشاد بالقوانين المقارنة.

وأوضح أن التشريعي يسعى لضبط بعض السياسات الواردة في مشروع القانون والتوافق مع وزارة الصحة على تذليل بعض المسائل التي يتضمنها القانون.

من جانبه، استعرض أبو الريش أهمية مشروع القانون وضرورة إرساء التوازن بين مصلحة المريض ومصلحة مقدم الخدمة، واعتماد نصوص تكفل بيئة صحية سليمة، ومراعاة خصوصية الواقع الفلسطيني وحالة الاحتلال والحصار.

وبين حاجة وزارة الصحة لتعديل عدة نقاط جوهرية في مشروع القانون تتمثل في شكل التأمين عن المسؤولية الطبية ومدى إلزاميته ومدى الحاجة لصندوق التعويض وكيفية الجمع بينهما، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين المسؤولية الجزائية والمدنية وماهي الحالات التي تندرج تحت كل منها.

وأوضح أنه يجب تحديد دور القضاء في النظر في الأخطاء الطبية، وتحديد الجهة المخولة بالخبرة الطبية.

وتداول الحضور بالنقاش النقاط الجوهرية المثارة، واستعرضوا الأبعاد الفنية والقانونية والمالية، مؤكدين على ضرورة توسيع دائرة المشاورات مع القضاء النظامي والنيابة العامة ووزارة المالية. 

وفي نهاية اللقاء توافق الحضور على إعادة صياغة بعض المواد وعقد اجتماع لتجويد مواد مشروع القانون وضبطها قبل عرضه للقراءة الثانية.

المصدر : وكالة سوا