أثيرت انتقادات حادة ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب  مساء الأربعاء  ، بعد صدور حكم من قاضٍ في نيويورك يُظهر أنه وشركته، التي تديرها عائلته بشكل كبير، قد زادوا بشكل غير قانوني قيمة العقارات، مما أدى إلى ارتفاع صافي ثروته إلى حوالي 2.2 مليار دولار.

وقدّم  ترامب طلبًا للطعن أمام محكمة الاستئناف في مانهاتن يوم الاثنين الماضي ، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتشا جيمس، ، حيث  تهدف تلك المحاكمة إلى تحديد المطالبات المتبقية وتحديد العقوبات المناسبة في تلك القضايا .

واتهمت المدعية العامة ليتشا  ترامب و3 من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة 10 سنوات بشأن قيم الأصول، في "عملية احتيال مذهلة" استهدفت الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين.

وأوضح القاضي آرثر إنجورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن بوصفه بـ"أدلة قاطعة"، على أن ترمب ضخم في تقدير قيمة ثروته مشيراً إلى أن إن ترمب أسرف في تقدير قيمة العقارات، مثل منتجع "مارالاجو" في فلوريدا، وشقته في برج ترمب في مانهاتن، وعدد من مباني المكاتب وملاعب الجولف. وأمر إنجورون بإلغاء الشهادات، التي سمحت لبعض شركات ترمب، بما في ذلك مؤسسة ترمب، بالعمل في نيويورك.

استهداف حظر أعمال ترامب في نيويورك

وتسعى ليتشا جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، ومنعه وابنيه دونالد الابن وإريك؛ من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، بالإضافة إلى حظر ترامب ومنظمته من العمل في العقارات التجارية مدة 5 سنوات.

  عبّر دونالد ترامب عن اعتراضه  بعد صدور قرار القاضي إنغورون واعتبر اتهامه بالاحتيال  "سخيفًا وغير صحيحًا". كما وصف القاضي بأنه "مخبول" ، مضيفاً  إلى أنه نفى أي تورط له في اتهامات أخرى تتضمن محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والمحاولة الزائفة للاستحواذ على وثائق سرية، والتلاعب بدفع أموال سرية لنجمة أفلام إباحية.

المصدر : وكالة سوا-الجزيرة نت