تفاصيل اعتقال عبير موسى من قبل الأمن التونسي، حيث أعلنت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، توقيف المحامية والسياسية التونسية عبير موسى.

وضجت محركات البحث العالمية، عقب انتشار أنباء اعتقال عبير موسى من قبل الأمن التونسي كالنار في الهشيم نظراً لمواقفها المثيرة للجدل تجاه الحكومة التونسية.

 

إعلام تونسي: السلطات التونسية توقف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي #تونس

— Voice of Lebanon 100.3 100.5 (@sawtlebnan) October 3, 2023

تثير ممارسات وسلوكيات رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي جدلا مستمرا على الساحة السياسية في تونس، وآخرها خلال قيادتها لتحرك احتجاجي لأنصارها في الذكرى الثانية عشرة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

عملية احتجاز غير قانونية للاستاذة عبير موسي !!!!

التهمة: الدفاع عن الوطن ضد التقسيم و تسهيل استيطان مملكة اطلنطس#من_انت؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/cbvD6MVOUD

— Doha Sebai (@DohaSebai) October 3, 2023

ويرى مراقبون أن ممارسات موسي الموغلة في “الشعبوية” يبدو أنها تنعكس بشكل سلبي على نظرة الشارع التونسي إليها، وتساهم بشكل كبير في تراجع الدعم الشعبي لها، مشيرين إلى أنه ومن خلال تتبع مسارها السياسي خلال السنوات الماضية فقد أظهرت أنها لا تستطيع العيش دون صنع خصم سياسي.

وعُرفت موسي (47 عاما) بمعارضتها الشرسة للنظام السياسي في تونس وحكومات ما بعد 2011. وقد لعبت دورا رئيسيا في التصدي لمنظومة الحكم السابقة التي قادتها حركة النهضة الإسلامية، واليوم حولت السياسية والمحامية البارزة بوصلة معارضتها نحو الرئيس قيس سعيد وتوجهاته.

#تونس: توقيف رئيسة الحزب الدستوري الحر #عبير_موسي.#عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/0EJyZ59OsO

— عكاظ (@OKAZ_online) October 3, 2023

 

عبير موسى ويكيبيديا:

عبير موسي (مواليد 15 مارس 1975 المنستير) وهي محامية وسياسية تونسية، تولت يوم 13 أغسطس 2016 رئاسة الحزب الدستوري الحر.

ولدت عبير موسي في عام 1975 في جمال من أب يعمل لصالح الأمن القومي وأم تعمل مدرسة. وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب. وهي أيضًا نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

في 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي. بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وحل التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي. في 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسي رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر.

في 16 أغسطس 2018، دعت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن المثليين من أجل المساواة في الميول الجنسية إلى فرض حظر في منطقة شنغن على عبير موسي إثر خطابها المعادي للمثليين، والذي طالبت فيه بالسجن لبعض المثليين جنسيا.

أعاد الحزب الدستوري الحر انتخاب عبير موسي رئيسة له لولاية جديدة، في مؤتمره الانتخابي الذي عقد من 12 إلى 14 أغسطس 2021.

المسيرة السياسية

وتعتبر عبير موسي سليلة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011. حيث شغلت عدة مناصب صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل آخرها في يناير 2010 حين تقلدت منصب نائبة الأمين العام للحزب لشؤون المرأة.

وذكر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الجزء الثاني المتعلق بـ«تفكيك منظومة الاستبداد»، اسم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضمن قائمة المحامين المستفيدين من نيابة المؤسسات العمومية زمن نظام بن علي كمكافأة مقابل ولائهم للنظام وتقديمهم خدمات لحزب التجمع المنحلّ. وقال التقرير، وتحديدًا عند تناوله مسألة اختراق حزب التجمع المنحلّ لهيئة المحاماة وتوظيف المحامين، إن عبير موسي «التي تميّزت بالاعتداء على زملائها خلال الجلسات العامة لعمادة المحامين مثلما ما حدث مع محمد عبو» استفادت من مبلغ بقيمة 125.526 ألف دينار سنة 2009 فقط. ويظهر في التقرير أن نظام بن علي أوكل لـموسي نيابة مؤسسات عمومية هي كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشركة اتصالات تونس والشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين (ستار).

المصدر : وكالة سوا