قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الصادرة اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 ، إن الحكومة في إسرائيل تدرس سلسلة من الإجراءات لمنع التصعيد الأمني في قطاع غزة ، بما في ذلك زيادة حصة العمال الفلسطينيين وتخفيف شروط إدخال البضائع الى القطاع.

وزعمت أن دولة قطر تجري محادثات حول تحويل مساعدات مالية لصالح حكومة غزة ، في وقت يخشى المستوى السياسي في إسرائيل من أن يؤدي التصعيد الأمني في قطاع غزة الى الإضرار بالمحادثات التي تتوسط الولايات المتحدة فيها للتطبيع مع السعودية ويريدون الحفاظ على الهدوء لتسهيل الأمور على الجانب السعودي.

وأوضحت أن الأسابيع الأخيرة زادت حركة حماس من ضغوطها على إسرائيل من خلال تنظيم مظاهرات عنيفة على طول السياج الحدودي مع إسرائيل ، وفي بعض الأحيان استخدمت إجراءات إضافية مثل إطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي.

إقرأ/ي أيضا: "كان": هذا ما أوصى به الشاباك بشأن عمال غـزة في إسرائيل

ونقلت هآرتس عن دبلوماسي غربي زار غزة في الأسابيع الأخيرة قوله إن وراء هذه الضغوط تفاقم الضائقة الاقتصادية في غزة ، ومن بين أمور أخرى نتيجة قطع المساعدات الدولية التي يتم تحويلها الى السكان والصعوبات المتزايدة التي تواجهها وكالات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة لجمع التبرعات من المجتمع الدولي.

وبحسب هآرتس فإن الأحزاب السياسية في إسرائيل تعزو تدور الوضع على طول الحدود الى الضائقة المدنية والاقتصادية التي يعيشها القطاع في المقام الأول.

وبدأت الأحداث عند السياج بعد أقل من ستة أشهر مضت على عملية ( الدرع والسهم) التي خاضها الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي.

إقرأ/ي أيضا: مسؤول إسرائيلي: هناك زيادة في محاولات شنّ "الهجمات" بالضفة وغـزة

وقالت :" في المناقشات التي جرت في الأيام الأخيرة في إسرائيل حول الوضع في غزة ، تم تقديم تقييم من المؤسسة الأمنية يشير الى أن حركة حماس تبادر الى الاشتباكات وتشجيعها من أجل الضغط على إسرائيل لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي سواء من خلال قرارات تتعلق بزيادة حصة العمال أو تدفق الدعم المالي من قطر.

وبينت هآرتس أنه ومنذ عملية حارس الأسوار في العام 2021 ، امتنعت حركة حماس عن شن هجمات صاروخية على إسرائيل ولم تشارك في النزاعات بين إسرائيل والجهاد الإسلامي طوال هذه الفترة ومن بين أمور أخرى لاعتبارات اقتصادية.

وتابعت :" كان قرار الحكومة السابقة بالسماح للعمال من قطاع غزة بدخول إسرائيل للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن ، أحد الأسباب الرئيسية لهذه السياسة التي اتبعتها حماس طوال تلك الفترة ، وواصلت الحكومة الحالية هذه السياسة وتدرس الآن زيادة عدد العمال المسموح لهم بدخول إسرائيل من 15 ألف الى 20 ألف في المرحلة الأولى ورفع عددهم اذا تم الحفاظ على الهدوء.

وقالت هآرتس :" استمرار سياسة الحكومة السابقة فيما يتعلق بدخول العمال وإمكانية تعزيز تدابير اقتصادية أخرى لتحسين الوضع في غزة ، حظى حتى الآن بقبول الجناح اليمني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير".

وتابعت :" ليس من الواضع ما اذا كان الاثنان سيستمران في دعم هذا الخط لفترة طويلة ، لكن من المتوقع أن يصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ذلك اذا طرح الأمر للنقاش في الحكومة بسبب الرغبة في الحفاظ على الهدوء في غزة ، ما دامت الاتصالات مع السعودية قائمة".

المصدر : وكالة سوا