غزة /سوا/ حذر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، من مغبة عدم الاستقرار إذا لم يتم توفير التمويل اللازم لوكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا .

واعتبر بحر في مؤتمر حول أوضاع وقرارات وكالة "الأونروا"، اليوم الاثنين، أن تأجيل العام الدراسي لنصف مليون طالب "جريمة كبرى" ستؤدي إلى انفجار الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال وزيادة معاناه الفلسطينيين وانتشار الجهل والجريمة في المنطقة.

وحذر من انفجار الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال في حال تأجيل العملية التعليمية وتقليص خدمات الأونروا، مؤكدًا أن الوكالة هي المنظمة الدولية المخولة بتقديم الخدمات للفلسطينيين طبقا للتفويض الأممي والدولي حتي عودة اللاجئين.

وحمّل بحر الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية القانونية عن تداعيات تقليص الخدمات، مشيراً إلى أن أزمة اللاجئين قضية دولية وعلى الأطراف المعنية أن تتحمل وتقف عند مسؤوليتها.

وطالب الجهات المانحة الرئيسية للأونروا بالالتزام بتقديم الدعم المالي حتي يستمر الاستقرار في المنطقة، داعياً الدول العربية وعلى رأسها السعودية والكويت إلى تقديم الدعم المالي للوكالة ليستمر تقديم خدماتها للفلسطينيين.

كما وحمّل بحر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن الأثار المترتبة عن تقليصات الاونروا ، مطالبا كي مون باسم الشعب الفلسطيني بالضغط على الدول المانحة للإيفاء بتقديم الدعم المالي للوكالة.

وجدد بحر مطالبته للمفوض العام للأونروا بطرح موضوع تقليص الخدمات على الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي قبل الاقدام بأي خطوات من شأنها أن تؤثر على الفلسطينيين.

ودعا بحر  الفصائل الفلسطينية والجماهير الشعبية في كل أماكن وخاصة اللاجئين للوقوف صفا واحداً للتصدي للمؤامرات والدفاع عن حقوقهم الإنسانية.